عُقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور اللواء أ.ح. مهندس ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والدكتور شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، واللواء عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء عادل البحيري، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات البحرية، والدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، والمهندس محمد غطاس، رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار، إلى جانب ممثلي المحافظات الساحلية المعنية (بورسعيد، البحيرة، البحر الأحمر، جنوب سيناء، مطروح، الإسكندرية، السويس، دمياط)، وممثلي هيئة حماية الشواطئ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد الدكتور سويلم حرصه على عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفي أسرع وقت ممكن لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة بشأن طلبات تراخيص الشواطئ، تيسيرًا ودعمًا للمستثمرين وأصحاب الطلبات، ودفعًا لعجلة التنمية.

وأشار إلى أن الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ — والمشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية — تتشارك المسؤولية في سرعة إنهاء الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في ترخيص أعمال بالمنطقة الشاطئية، مشددًا على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا قبل بدء أي أعمال ميدانية لضمان عدم تأثيرها السلبي على المنطقة الساحلية.

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة عدد (56) موضوعًا على النحو التالي:

(5) موضوعات خاصة بمحافظة جنوب سيناء، و(17) موضوعًا بمحافظة البحر الأحمر، و(2) بمحافظة الإسكندرية، و(2) بمحافظة البحيرة، و(1) بمحافظة دمياط، و(8) تخص الهيئة العامة للتنمية السياحية، و(2) لجهاز القرى السياحية، و(1) لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، و(5) موضوعات لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، و(1) يخص المنشآت الشاطئية، و(12) تخص المنشآت الخدمية الشاطئية.

وتمت الموافقة على (54) موضوعًا لاستيفائها الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية المعمول بها، مع إرجاء البت في بعض البنود الفرعية لمزيد من الدراسة، فيما تم إرجاء (2) موضوع لمزيد من البحث الفني.

كما وافقت اللجنة على ثلاثة مشروعات قومية، هي:

مشروع إنشاء (5) حواجز أمواج لميناء الإسكندرية “ميناء المكس الأوسط” لحماية الأرصفة المزمع إنشاؤها في الميناء التابع للهيئة العامة لميناء الإسكندرية بوزارة النقل.

مشروع توفيق أوضاع وصيانة وتطوير سقالة الألومنيوم التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بمحافظة البحر الأحمر.

مشروع إنشاء كورنيش مدينة سفاجا بطول 350 مترًا بمحافظة البحر الأحمر.

كما وافقت اللجنة على معظم البنود المتعلقة بحد البناء في المنطقة الشاطئية والمنشآت الخدمية بها، مع إدخال تعديلات محدودة على بعض العناصر الجزئية.

وجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تختص بالنظر في الموافقة على جميع التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص.