قال الدكتور أبو بكر ضوة، أمين عام مجلس نقابة المحامين، إن إضراب المحامين أمام محاكم الجنايات يومي 18 و19 مايو الجاري حقق نسبة نجاح تجاوزت 85%، حيث التزمت به معظم المحاكم، كما أبدى المحامون التزامًا واسعًا بتنفيذ القرار.

وأضاف أبو بكر ضوة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج 'حديث القاهرة'، المُذاع عبر شاشة 'القاهرة والناس'، أنه لم يحدث حتى الآن أي تواصل من أي جهة رسمية لحل الأزمة، مؤكدًا أن المطالب المطروحة لا تخص المحامين وحدهم، بل تمس المواطنين بشكل مباشر، خاصة في ظل ارتفاع رسوم التقاضي التي تُشكل عبئًا كبيرًا على المتقاضين.

وتابع: 'نحن ملتزمون كمحامين بكفالة حق الدفاع عن المواطنين، ونتصدى لهذا الأمر نيابةً عنهم، لأنهم الأكثر تضررًا من هذه الزيادات'، موضحًا أنه تم الإعلان عن عقد جمعية عمومية يوم 21 يونيو المقبل، متوقعًا حضور ما يصل إلى 150 ألف محامٍ من مختلف أنحاء الجمهورية، في خطوة تهدف إلى توصيل أصوات المحامين ومطالبهم إلى المسؤولين.

وشدد على أن المطالب ليست فئوية، بل تتعلق بسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن عدد المحامين المقيدين في النقابة يصل إلى 760 ألف محامٍ، منهم نحو 500 ألف يعملون بشكل فعلي.

وأوضح أبو بكر ضوة، بأن نقابتي المهندسين والصحفيين أعلنتا دعمهما الكامل لنقابة المحامين في مطالبها، إلى جانب دعم كبير من النقابات المهنية الأخرى، متابعًا: 'نطالب وزارة العدل بالتدخل لحل أزمة زيادة رسوم التقاضي التي فرضتها محاكم الاستئناف، النقابة مستمرة في تحركاتها حتى تحقيق الاستجابة لمطالبها'.