قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، وأستاذ القانون التجاري الدولي، إن مساحة قطاع غزة ليست كبيرة، وتحتوي على 2 مليون مواطن، في حين تعداد سكان مصر يقدر بـ110 ملايين نسمة، مشيرًا إلى أن مساعدة مصر لـ2 مليون فلسطيني في قطاع غزة لا يشكل تحديا كبيرا للدولة المصرية، خاصة وأن مصر تبني 26 مدينة جديدة، وتمتلك الأدوات والشركات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأوضح أحمد سعيد، خلال حواره ببرنامج «في النور»، المذاع على فضائية «ctv»، أن مصر أرسلت 80% من المساعدات التي تصل لقطاع غزة، في حين أن العالم أجمع بالدول العربية لم يتبرع سوى بـ20% من المساعدات، لافتا إلى أن مصر ساهمت في الحفاظ على منع حدوث مجاعة في قطاع غزة، وهذا واجب على مصر.

وأضاف «سعيد» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يشارك في تعمير قطاع غزة، فالرئيس الأمريكي انسحب من منظمة الصحة العالمية التي تخدم الدول الفقيرة، لكي يوفر الأموال الأمريكية، وبالأمس انسحب من الأونروا ومنظمة حقوق الإنسان، لكي يخفف الضغط على الميزانية الأمريكية.

وتابع خبير التشريعات الاقتصادية، أن قطاع غزة لا يحتاج إلى عمالة لإعادة تعمير قطع غزة، حيث تحتوي على عمالة بناء ومهندسين في كافة التخصصات، ولكنها في حاجة إلى معدات وخامات لإعادة التعمير، وتصدير مصر هذه المعدات من شأنه أن يزيد من التضخم في الدولة المصرية في مجال العقارات.

وذكر، أن تعمير قطاع غزة لا يحتوي على أي مميزات اقتصادية للدولة المصري بل على العكس على الإطلاق بل يشكل ضغوطا اقتصادية على الدولة المصرية، ولكن مصر تقوم بهذا الأمر من أجل مساعدة الأشقاء في قطاع غزة.

وأكد أستاذ القانون التجاري الدولي، أن هناك حربا اقتصادية عالمية، وهناك توجه للضغط على الدولة المصرية من خلال ضرب السفن التي تمر من قناة السويس، منوها بأن هذه الأحداث أدت لخسائر تقدر بـ7 مليارات دولار للدولة المصرية.