شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف إنشاء وتجهيز مكتب سجل تجاري مميز لخدمات الشركات داخل مقر الهيئة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة السجل التجاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن توقيع هذا البروتوكول يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث وتطوير خدمات السجل التجاري، والتوسع في تقديم الخدمات المميزة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمة، وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز التحول الرقمي.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن إنشاء مكتب سجل تجاري متكامل داخل مقر الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، خاصة في ظل الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية وخدمة شريحة واسعة من الشركات والمؤسسات، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار.

وأشار الوزير إلى أن المكتب الجديد سيعمل وفق منظومة «الخدمات المميزة»، بما يتيح للشركات والمستثمرين إنجاز معاملاتهم المختلفة من قيد وتعديل ومحو بالسجل التجاري بسرعة وكفاءة وجودة أعلى، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المتعاملين وتقليل الوقت والجهد.

ووقع البروتوكول عن جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور محمد عوض رئيس مجلس إدارة الجهاز، وعن الهيئة العامة للرقابة المالية الأستاذ/ محمد عبد الحميد الصياد – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية هذا التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يعكس حرص الجانبين على دعم بيئة الأعمال وتيسير حصول الشركات على الخدمات الحكومية بكفاءة وسرعة.

وأوضح رئيس الهيئة أن إنشاء مكتب سجل تجاري مميز داخل مقر الهيئة يسهم في تسهيل إجراءات تأسيس وتحديث أوضاع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ويعزز من تكامل الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن البروتوكول يعكس التزام الجهاز بتطوير منظومة السجل التجاري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشركات، من خلال التوسع في نماذج المكاتب المميزة داخل الجهات والمؤسسات الحيوية، بما يحقق سهولة وسرعة تقديم الخدمة.

وأوضح عوض أن الجهاز سيتولى توفير الكوادر البشرية المؤهلة، والدعم الفني، والنظم التشغيلية اللازمة لضمان انتظام العمل داخل المكتب بالكفاءة المطلوبة، إلى جانب تعزيز التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات بين الجانبين، مع الالتزام الكامل بسرية المعلومات وتطبيق أعلى معايير الحوكمة.

وختاماً شدد الدكتور شريف فاروق على استمرار الوزارة في تنفيذ خطط تطوير الخدمات الحكومية، والتوسع في الشراكات المؤسسية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ودعم الاستثمار، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في منظومة السجل التجاري المصرية.