حصلت دولة الكويت على درجة (46) من أصل (100) في تقرير نتائج مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، محافظةً بذلك على مستوى أدائها المسجّل خلال العام السابق.وأوضحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أن دولة الكويت جاءت في المرتبة (65) من بين (182) دولة وإقليماً شملها المؤشر لهذا العام، مقارنةً بالمرتبة (65) من أصل (180) دولة في عام 2024، بما يعكس استقرار موقع دولة الكويت ضمن التصنيف الدولي، رغم توسّع نطاق الدول المشمولة بالمؤشر.

حصلت دولة الكويت على درجة (46) من أصل (100) في تقرير نتائج مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، محافظةً بذلك على مستوى أدائها المسجّل خلال العام السابق.

وأوضحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أن دولة الكويت جاءت في المرتبة (65) من بين (182) دولة وإقليماً شملها المؤشر لهذا العام، مقارنةً بالمرتبة (65) من أصل (180) دولة في عام 2024، بما يعكس استقرار موقع دولة الكويت ضمن التصنيف الدولي، رغم توسّع نطاق الدول المشمولة بالمؤشر.

وقد ورد بالتقرير أن نتائج عام 2025 تأتي في ظل سياق دولي يشهد استمرار تحديات مكافحة الفساد، حيث بلغ المتوسط العالمي لمؤشر مدركات الفساد (42) درجة من أصل (100)، وهو أدنى مستوى يُسجَّل خلال أكثر من عقد، في وقت تسجّل فيه غالبية دول العالم درجات تقل عن هذا المستوى. ويعكس ذلك اتجاهاً تراجعياً مقلقاً على الصعيد الدولي، الأمر الذي يبرز أهمية محافظة دولة الكويت على مستوى أدائها الذي يفوق المتوسط العالمي، والعمل على تحقيق تحسّن تدريجي ومستدام خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت «نزاهة» أن دولة الكويت واصلت خلال السنوات الماضية تطوير منظومة النزاهة الوطنية، من خلال تعزيز الإطارين التشريعي والمؤسسي، وإصدار وتحديث التشريعات المرتبطة بتعارض المصالح، وحماية المبلّغين، والإفصاح المالي، إلى جانب تعزيز الشفافية في الإجراءات الحكومية.

وشددت الهيئة على أن تحسين موقع دولة الكويت في المؤشرات الدولية يتطلب استمرار الجهود الوطنية المشتركة، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الثقة المؤسسية.