القاهرة- مباشر: شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات المؤتمر والمعرض السنوي التاسع والأربعين لجمعية المتعاملين العرب في الخزانة والأسواق (ICA)، الذي يُعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2026، تحت عنوان «Where Treasury, Markets, and AI Shape the Future»، بمشاركة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من القيادات المصرفية والمالية والخبراء وممثلي المؤسسات الاقتصادية العربية والأجنبية.

ويُقام المؤتمر تحت رعاية البنك المركزي المصري، حيث ألقى محافظ البنك المركزي الكلمة الافتتاحية صباح الجمعة 6 نوفمبر، في إطار استضافة مصر لهذا الحدث المالي والاقتصادي البارز.

وتنظم الجمعية مؤتمرها سنويًا بالتناوب بين الدول العربية، بعدما استضافت الإمارات نسخة عام 2025، والأردن نسخة عام 2024. ومن المتوقع أن تشهد النسخة الحالية مشاركة نحو 400 ممثل عن بنوك عربية وأجنبية، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجالات المال والأعمال والاقتصاد، لمناقشة تطورات الأسواق الإقليمية والدولية، ومستقبل أدوات الخزانة، وتأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على القطاعين المصرفي والمالي.

استقرار الأسواق وتأمين السلع الأساسية

وأكد شريف فاروق أن التكامل بين السياسات الاقتصادية والتطورات المالية والتكنولوجية يمثل ركيزة أساسية لدعم استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

وأوضح أن كفاءة منظومة التجارة الداخلية وتأمين احتياجات المواطنين يرتبطان باستقرار الأسواق وانتظام سلاسل الإمداد، ويتأثران بالتطورات الاقتصادية والمالية العالمية، وحركة التجارة الدولية، وأسعار الصرف، وتكاليف التمويل والشحن والاستيراد.

وأشار إلى أن التنسيق بين الجهات المعنية بالسياسات الاقتصادية والمؤسسات المالية والمصرفية يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع المتغيرات والتحديات الخارجية.

وأضاف أن الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر، وفي مقدمتها مستقبل الأسواق المالية وتطور أدوات الخزانة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تتيح فرصة لتبادل الخبرات والرؤى بشأن تطوير بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الأسواق، وتعزيز قدرة المؤسسات على مواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية.

وتأتي مشاركة وزير التموين في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع المؤسسات الاقتصادية والمالية، ومتابعة تطورات الأسواق الإقليمية والدولية، بما يساعد على فهم انعكاسات المتغيرات المالية والتجارية على تكاليف الاستيراد وتوافر السلع الأساسية.

وتواصل الوزارة جهودها لتطوير منظومة التجارة الداخلية، ورفع كفاءة تداول السلع وتوزيعها، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي.