بهدوء يليق بمؤسسات دولة قوية، غادرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزارة البيئة تاركة خلفها إرثا بيئيا وإنجازا يحسب لها. ولم يكن رحيلها عن الوزارة مجرد إجراء إداري، بل مشهد انتقال ناعم بين وزيرتين لملفات البيئة.

منذ شهور وقبل إعلان القرار وأنا أعلم أن وزيرة البيئة السابقة الدكتورة ياسمين فؤاد ستغادر موقعها لتتجه نحو الساحة الدولية كسكرتير تنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD). كنت أنتظر من سيكون الوزير أو من تسند إليه المهمة، ليتم إسنادها إلى المهندسة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لتصبح قائمة بأعمال الوزارة وتقود مؤقتا ملفات ربما تعد من الأثقل والأكثر تشابكا في الدولة.

كنت أترقب كيف ستسير الأمور الإدارية في الوزارة عقب رحيل ياسمين فؤاد، هل سيؤثر هذا الانتقال على آليات العمل لكن تجلت معاني المؤسسية حين سلمت الملفات إلى المهندسة منال عوض بروح من التناغم والاحترام، وكأن البيئة نفسها تنقل وصايتها من يد إلى يد، دون أن تتوقف.

لم يكن ما حدث مجرد تغيير في المناصب. لكنه كان مشهد كاشف عن تحول هادئ وعميق في طريقة إدارة الدولة لملفاتها البيئية. فحين تسلم وزيرة راحلة ملفاتها بروح من التعاون والدعم للوزيرة الجديدة فذلك يعني أن لدينا دولة تفكر في البيئة كمؤسسة، لا كأشخاص.

في الماضي، كانت وزارة البيئة توصف بأنها وزارة 'الظل'، أو 'وزارة المناسبات البيئية'. لكن تحول المشهد مؤخرا لتصبح وزارة ذات دور فاعل في السياسات العامة، بل وفي مشهد العلاقات الدولية. ولا ننسى أن وزارة البيئة قادت مصر نحو استضافة قمة المناخ COP27، وأدخلت البيئة في عمق الاقتصاد والمشروعات التنموية، من النفايات إلى النقل المستدام، ومن المناطق المحمية إلى مشاركة القطاع الخاص في إدارة الموارد الطبيعية.

اللافت أن هذا الزخم من العمل الذي تم في السنوات الماضية لم يتوقف لحظة إعلان رحيل وزيرة. بل إن استلام المهندسة منال عوض للمهام أكد على أهمية الاستمرارية. وهذا ما يجعلنا نتفاءل أن ما تم تأسيسه داخل وزارة البيئة لن يكون مرتبطا بشخص، بل ببنية مؤسسية تراكمت فيها مشروعات عمل كثيرة.

قد يتساءل البعض كيف لوزيرة من خلفية العمل المحلي أن تدير وزارة البيئة؟ والحقيقة أن هذا السؤال يحمل قدرا من السطحية. فملفات البيئة– كما يعرفها كل من يعمل بها – لا تصنعها السياسات العليا فقط، بل تتجذر في المحليات والقرى والمدن الصناعية، في مقالب القمامة، في قضية التغير المناخي الذي يطرق أبواب مصر. والمهندسة منال عوض بخبرتها في إدارة المحليات وملفات عدة أبرزها إدارة المخلفات، تعرف تماما أن البيئة لم تعد ترفا، بل ملف أمني واقتصادي وصحي.

ولعل وجودها على رأس وزارتي التنمية المحلية والبيئة، يفتح الباب لتعاون أعمق بين هذين الجهازين، في مجالات مثل إدارة المخلفات والتشجير والحد من التلوث الصناعي وتحسين نوعية الحياة البيئية للمواطن.

أعتقد أن المهندسة منال عوض جاءت تحمل الأمل نحو رؤية تكاملية لتبدأ من حيث انتهت سابقتها، وتضيف الكثير. فالبيئة في مصر تستحق نقلة جديدة قوية تضيف إلى ما تحقق على الأرض.

نحن بحاجة إلى من يعمق ما بدأ من ملفات وزارة البيئة، نحتاج إلى توسيع استخدام الطاقة المتجددة، وإدماج البعد البيئي في السياسات التعليمية والثقافية، وتقوية الاقتصاد الدائري، وربط حماية البيئة بتحسين حياة الناس اليومية.

ومع تصاعد الوعي البيئي لدى الأجيال الجديدة وظهور مبادرات بيئية في كثير من المحافظات، حان الوقت لوزارة البيئة أن تنزل إلى الشارع بالتعاون مع المحليات، وأن ترى في المواطن شريكا حقيقيا في التغيير، لا مجرد متلقي للسياسات.

مرة أخرى أكررها .. انتقال القيادة في وزارة البيئة كان انتقالا مليئا بالدلالات ويعكس نضجا في أداء الوزيرتين، وثقة في مؤسسات الدولة، وأملا في أن وزارة البيئة في مصر لم تعد على الهامش أو الظل، بل عضو فاعل في قلب المستقبل.