تسعى وزارة البيئة في مصر خلال العام الجديد إلى تحقيق الاستدامة في الاقتصاد من خلال تبني مبدأ الاقتصاد الدائري والتحول الأخضر، وذلك عبر استغلال الفرص البيئية وتحويلها إلى مشروعات مبتكرة، ضمن رؤية الوزارة لتحقيق تنمية بيئية مستدامة تواكب متطلبات الاقتصاد الأخضر وتتماشى مع الأهداف العالمية في تقليل الانبعاثات الكربونية.

أصدرت الوزارة مؤخرًا تقرير تقييم سياسات النمو الأخضر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بالإضافة إلى نتائج تقرير تحليل البيئة القطري في مصر بالتعاون مع البنك الدولي، وفي النصف الأول من عام 2024، تم إطلاق النسخة الأولى من التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، واعتبرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هذه التقارير هي نتيجة لجهود وطنية متواصلة تهدف إلى تعزيز الإجراءات التنفيذية والفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع شركاء التنمية.

من أهم إنجازات الوزارة في إطار تحقيق التحول الأخضر، تم إطلاق أول سوق طوعي للكربون في مصر بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية. ويسهم هذا السوق في تنفيذ مشروعات خفض انبعاثات الكربون الطوعية، بما يدعم الاستثمار المحلي والأجنبي في الشهادات الكربونية ويعزز ريادة مصر في هذا المجال، وتشير التقارير إلى أن تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري الأخضر يمكن أن يقلل من انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 45% بحلول عام 2030، ويوفر ما يعادل 4 تريليونات دولار للاقتصاد العالمي.

وأوضح المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، المهندس أحمد كمال، أن الاستثمارات العالمية في الاقتصاد الأخضر قد تجاوزت 1.4 تريليون دولار، مع توقعات بنمو السوق بنسبة 11% سنويًا حتى عام 2030. كما أظهرت التقديرات أن سوق إعادة تدوير النفايات في مصر يمكن أن ينمو بنسبة 20% سنويًا مع تحسين نظم إدارة المخلفات.

من جانبه، أشار الدكتور حسام علام، المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بمركز سيداري CEDARE))، إلى أن زيادة معدلات إعادة التدوير إلى 80% لبعض أنواع المخلفات يمكن أن يعزز الاقتصاد العالمي، مضيفًا أن إعادة تدوير البطاريات الليثيوم يمكن أن تحقق عائدًا اقتصاديًا يصل إلى 200 مليون جنيه سنويًا.

من أبرز قصص النجاح في تطبيق الاقتصاد الأخضر، توسع مصانع الأسمنت المصرية في استخدام الوقود البديل للفحم، حيث تمت زيادة حجم الوقود البديل من 850 ألف طن سنويًا في 2023 إلى 1.4 مليون طن بنهاية عام 2024. كما تم تنفيذ استثمارات تقارب 4 إلى 5 مليارات جنيه في 22 مصنعًا لتدوير المخلفات، التي تتم إدارتها بواسطة القطاع الخاص.

وفي خطوة لتعزيز التمويل البيئي، وافقت الوزارة على تمويل ثلاثة مشروعات من صندوق المناخ الأخضر، تشمل 'مشروعات تخضير الأنظمة المالية، وصندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية، ومرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه'. وهذه المشروعات تأتي في إطار جهود الوزارة لخلق مناخ داعم لتمويل المناخ من خلال شركاء التنمية والقطاع الخاص بحزمة تمويلية تقدر بـ 2.687 مليار دولار أمريكي.

وفي مجال الحد من التلوث، قامت وزارة البيئة بإعداد خارطة طريق لآليات خفض انبعاثات الكربون في عدة قطاعات صناعية. كما أتمت الوزارة المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي وأطلقت المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) بالإضافة إلى ذلك، تمكنت الوزارة من تجنب انبعاثات أكثر من 334 ألف طن من الكربون خلال عام 2024، نتيجة التنسيق المستمر مع الوزارات والجهات المعنية في مواجهة نوبات التلوث الهوائي الحادة (السحابة السوداء).

تعتبر هذه المشاريع والمبادرات جزءًا من الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق تحول أخضر شامل في مختلف القطاعات، مما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في مصر.

على مدار السنوات العشر الماضية، حققت مصر العديد من الإنجازات في مختلف المجالات من خلال تنفيذ آلاف المشروعات الكبرى التي كانت حجر الزاوية في تحقيق التنمية المستدامة ودفع الاقتصاد، مع تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص العمل، وهذه المشروعات تعكس رؤية القيادة السياسية الطموحة لبناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات. ومع بداية العام الجديد، تواصل الدولة تنفيذ خططها التنموية في جميع القطاعات، حيث تسعى الحكومة لاستكمال مشروعاتها وتحقيق المزيد من الإنجازات في 2025.