حذر محافظ بنك إنجلترا، آندرو بيلي، من أن الاقتصاد البريطاني يقف أمام تحديات هيكلية متزايدة نتيجة ضعف النمو وتراجع مشاركة القوى العاملة منذ جائحة كورونا، مؤكداً أن استمرار هذا الوضع قد يعيق تعافي الاقتصاد ويضعف قدرته التنافسية.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ولاية وايومنغ، حيث أشار بيلي إلى أن تقدم السكان في العمر وتراجع إقبال الشباب على العمل لأسباب صحية يمثلان عقبة رئيسية أمام النمو، قائلاً: 'في ظل التوقعات المحدودة للنمو، بات التركيز منصباً على تعزيز الإنتاجية، خاصة وأن ظاهرة الشيخوخة ستظل قائمة لعقود مقبلة'.

وتكشف البيانات الرسمية أن نسبة البالغين بين 16 و64 عاماً المنخرطين في سوق العمل ما تزال أدنى من مستويات ما قبل الجائحة، بخلاف الاقتصادات المتقدمة الأخرى التي تمكنت من استعادة نشاطها. 

كما غادر أكثر من مليون بريطاني سوق العمل بسبب معاناتهم من مشاكل صحية مزمنة، في حين لم تستعد المشاركة الاقتصادية عافيتها بالكامل، ما يزيد الضغوط على سوق العمل والمالية العامة.

ويرى خبراء الاقتصاد أن استمرار هذا التراجع في القوى العاملة النشطة يفرض على بريطانيا ضرورة إيجاد حلول مبتكرة لتعزيز الإنتاجية، سواء عبر الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة أو تحسين أنظمة الرعاية الصحية للحد من تأثير الأمراض المزمنة على مشاركة الأفراد في العمل. 

كما يطالب بعضهم بسياسات أكثر مرونة لدعم دمج الشباب وكبار السن في سوق العمل، بما يخفف من حدة الأزمة الديموغرافية.

في المقابل، تواجه الحكومة البريطانية تحدياً في تحقيق توازن بين ضبط الإنفاق العام ومواجهة الضغوط المتزايدة على الخدمات الصحية والاجتماعية، خصوصاً في ظل تباطؤ النمو العالمي وارتفاع معدلات التضخم، وهو ما يجعل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، خياراً أساسياً لتفادي تفاقم التحديات الاقتصادية.