استقر أقل سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات الأحد الموافق 1-3-2026 على مستوي البنوك.

وسجل آخر تحديث سجله أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو47.77 جنيه للشراء و 47.87 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية و الإمارات دبي الوطني.

بدأت البنوك المصرية عملها اليوم الأحد بعد انقطاع استمر لمدة يومين متصلين بمناسبة تعطل العمل بقرار من البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الدولار استقرارا على مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية وسط حالة من الترقب في سعر الصرف الأجنبي متأثرة بالصراع الإيراني الأمريكي.

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.77 جنيه للشراء و 47.87 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو47.77 جنيه للشراء و 47.87 جنيه للبيع في بنكي الإسكندرية و الإمارات دبي الوطني.

بلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.84 جنيه للشراء و 47.94 جنيه للبيع في بنوك ' الكويت الوطني، أبوظبي التجاري،البركة'.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع في بنوك ' المصرف المتحد، كريدي أجريكول، التنمية الصناعية، ميد بنك'.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه   في أغلب البنوك نحو 47.87 جنيه للشراء و 47.97 جنيه للبيع في بنوك ' القاهرة، بيت التمويل الكويتي، العربي الافريقي الدولي، قطر الوطني  QNB، التعمير والاسكان، فيصل الاسلامي، قناة السويس، مصر،الأهلي المصري، الأهلي الكويتي'.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.88 جنيه للشراء  و 47.98 جنيه للبيع في بنوك ' المصرف العربي الدولي، المصري الخليجي، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول'.

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.93 جنيه للشراء و 48.03 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.9 جنيه للشراء و 48 جنيه للبيع في بنوك ' التجاري الدولي  CIB، سايب، HSBC، نكست'.

توقع البنك المركزي المصري استقرار معدلات التضخم السنوي العام خلال الربع الأول من العام الميلادي الجاري على أن يتجه نحو مسا نزولي خلال ما سيتبقي من العام الحالي. 

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن استهدف الوصول بمعدلات التضخم السنوية تصل إلى 7% في المتوسط خلال الربع الأخير من العام الحالي بحيث يصل إلي 5% في حالة التراجع أو 9% في  حالة الارتفاع.

وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع مدعو بتراجع الموجات التضخمية نظرًا لتلاشي آثار الصدمات السابقة و احتواء الضغوط التضخمية على جانب الطلب و تحسن وضع الاقتصاد العالمي.

وأوضح التقرير أن  المسار النزولي للتضخم يظل متأثرا بالبطء النسبي في انحسار تضخم السلع غير الغذائية، و عرضة لمجموعة من المخاطر الصعودية ، بما في ذلك احتمالية تجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية.

كانت معدلات التضخم السنوية في مصر قد تراجعت إلي 11.9% و 11.2% بنهاية الشهر الماضي مقارنة بنحو  12.3% و 11.8% بنهاية ديسمبر السابق له.

وتشير هذه الاجراءات لاستمرار المسار النزولي للتضخم  في المتوسط مابين %14.1 و%12.1 خلال العام الماضي مقابل %28.3   في العام الأسبق.