تتجه أنظار المتعاملين في السوق المصرية إلى الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط ترقب لاتجاهات الفائدة، وتطورات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، في ظل استمرار متابعة مؤشرات السيولة والتدفقات النقدية والظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.

ويأتي الاجتماع المرتقب بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 20 أغسطس 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، لتواصل اللجنة بذلك سياسة تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة.

أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري

قرر البنك المركزي المصري في اجتماع 20 أغسطس 2026 تثبيت أسعار العائد الأساسية، لتستقر عند 19% لسعر عائد الإيداع لليلة واحدة، و20% لسعر عائد الإقراض لليلة واحدة، و19.50% لسعر العملية الرئيسية.

كما أبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

ويعد اجتماع 20 أغسطس هو الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، كما جاء قرار التثبيت للمرة الرابعة على التوالي، وفق البيانات الواردة.

اجتماع البنك المركزي القادم في سبتمبر

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها المقبل يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، ليكون الاجتماع السادس للجنة خلال العام الجاري.

ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة في ظل ترقب الأسواق لاتجاه البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، وما إذا كانت اللجنة ستواصل سياسة التثبيت أو تتجه إلى تغيير مستويات العائد، وفقًا لتطورات المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة المقبلة.

ماذا حدث في الاجتماع السابق؟

كان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه السابق يوم 9 يوليو 2026 تثبيت أسعار العائد الأساسية دون تغيير، قبل أن يؤكد القرار ذاته خلال اجتماع 20 أغسطس.

ويأتي استمرار تثبيت أسعار الفائدة بعد دورة من التيسير النقدي شهدت خفض أسعار العائد بإجمالي 725 نقطة أساس خلال عام 2025، أعقبها خفض إضافي بقيمة 100 نقطة أساس في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2026 في فبراير الماضي.

الدولار والسيولة تحت المراقبة

وتتابع الأسواق خلال الفترة الحالية مجموعة من العوامل التي قد تؤثر في توجهات السياسة النقدية، من بينها حركة تدفقات النقد الأجنبي، ومستويات الاحتياطيات الدولية، وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب التطورات الاقتصادية العالمية.

كما يظل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه من المؤشرات التي تحظى باهتمام واسع من المتعاملين، في ظل تأثر سوق الصرف بالمتغيرات المحلية والعالمية والتوترات الجيوسياسية.

اجتماع 24 سبتمبر.. ماذا تنتظر الأسواق؟

يمثل اجتماع 24 سبتمبر 2026 محطة رئيسية لتقييم مسار أسعار الفائدة في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد سلسلة قرارات تثبيت العائد الأخيرة.

وتترقب الأسواق بيان لجنة السياسة النقدية وما سيتضمنه من مؤشرات بشأن رؤية البنك المركزي للتضخم والسيولة وسوق الصرف، إلى جانب تقييم التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وانعكاساتها على السياسة النقدية.

وبذلك تظل أسعار الفائدة وسعر صرف الدولار أمام الجنيه في صدارة الملفات التي تترقبها الأسواق مع اقتراب موعد الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري.