نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الوضع المالي في ليبيا شهد تحسناً في عام 2022 ، حيث تحول من العجز إلى الفائض، مدعوما بارتفاع عائدات النفط وضبط الإنفاق.

و أضاف التقرير أن هذا التحول يعود في ميزان المالية العامة، إلى فائض بنسبة 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 وما يقدر بنحو 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، إلى حد كبير إلى ارتفاع عائدات النفط على الرغم من زيادة النفقات، بما في ذلك الإصلاحات المستمرة لنظام شبكات الأمان الاجتماعي.

و أشار التقرير إلى أن الحكومة لا تزال ملتزمة بالحفاظ على موقف مالي حكيم، مع توقع أن تظل الفوائض المالية والخارجية مرتفعة على خلفية ارتفاع أسعار النفط.