في إطار العلاقات الراسخة بين مصر وفرنسا وتعزيزًا للشراكات الاستراتيجية والتكامل بين أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد على المستوى الدولي، لما له من أثر بالغ في مواجهة التحديات العابرة للحدود وحماية الاقتصادات الوطنية، صدَّق رئيس الجمهورية على قيام الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بزيارة رسمية إلى جمهورية فرنسا تلبية لدعوة فرانسوا نويل بوفيه، الوزير لدى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الفرنسي إميلي دو مونشالان، الوزيرة المفوّضة بالحسابات العامة لدى وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية.

شهدت الزيارة عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى وتوقيع خطابي نوايا حول توسيع آفاق التعاون المشترك في مجالات مكافحة الفساد ومجابهة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع الجمارك، والتصدي لجرائم غسل الأموال والاحتيال المالي، بالتوازي مع بناء قدرات العاملين في تلك المجالات بما يخدم مصالح البلدين ويعزز من جهود مكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود، وكذا تقديم برامج تدريبية موجهة للقارة الأفريقية لدعم الكوادر العاملة في مجالات مكافحة الفساد والاستفادة من الإمكانات الفنية والتدريبية المتوفرة لدى الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة.

كما اطّلع الوفد المصري على التجارب والخبرات الفرنسية في هذا المجال، من خلال زيارة عدد من الجهات المعنية بإنفاذ القانون، ومن بينها الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد، مكتب الرقابة على الاستثمارات الأجنبية، والوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات، وذلك بهدف تبادل الخبرات والمعارف في المجالات ذات الاهتمام المشترك لتطوير آليات العمل الرقابي على المستويين الوطني والدولي.