قالت المهندسة مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الحد الأقصى لدخل الأسرة في برامج الإسكان الاجتماعي يُحتسب على أساس إجمالي دخل الزوج والزوجة، موضحة أن الصندوق يعتمد على عدة آليات للتحقق من صحة بيانات الدخل المقدمة من المتقدمين.

وأضافت خلال مداخلة في برنامج 'أحداث الساعة'، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن هذا النهج متبع منذ بدء عمل الصندوق، حيث يتعين على الزوج والزوجة تقديم شهادات الدخل الخاصة بهما، سواء كانا يعملان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

وأوضحت أن الصندوق يجري استعلامات ميدانية للتحقق من صحة شهادات الدخل، من خلال توجه مندوب الاستعلام إلى جهات العمل التي أصدرت الشهادات والتأكد من صحة البيانات الواردة بها.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، يتم التحقق من الدخل من خلال بيانات الـ«Payroll»، لافتة إلى وجود ربط حالي مع مصلحة الضرائب، بما يتيح للصندوق التحقق من مستوى دخل العاملين بالقطاع الخاص، وفقًا لقيمة الضرائب المسددة عن رواتبهم شهريًا.

وأكدت أن الصندوق يعتمد على وسائل متعددة للتحقق من قيمة الدخل، إلى جانب إجراءات البنوك التي تتم من خلالها عملية التعاقد، موضحة أن البنوك يمكنها الاطلاع على الحدود الائتمانية للعملاء وما إذا كانت لديهم بطاقات ائتمانية بحدود مرتفعة.

وأضافت أن قيمة الحد الائتماني للبطاقة الائتمانية يمكن أن تعطي مؤشرًا على مستوى دخل العميل، نظرًا لارتباط الحد الائتماني عادةً بمضاعفات معينة من الراتب، وبالتالي يمكن اكتشاف الحالات التي يقدم فيها المتقدم شهادات دخل تقل عن دخله الفعلي.

وشددت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي على ضرورة عدم تقدم المواطنين إلى برامج الإسكان إلا في حال استيفائهم شروط الاستحقاق، مع تقديم شهادات دخل صحيحة ودقيقة، لتجنب الوقوع في مخالفات أو فقدان الحق في الاستفادة من البرنامج.