أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تملك غير السعوديين للعقار ، وهو ما يفتح الباب أمام غير السعوديين لتملك العقارات في المملكة، في خطوة وصفها المراقبون بأنها مفصلية ضمن مسار التحول الاقتصادي الذي تقوده رؤية السعودية 2030، واستثمار قوي في قطاع العقارات.

وقد جاء القرار خلال جلسة حكومية هقدت الثلاثاء، وشهدت متابعة كبيرة من وسائل الإعلام المحلية والدولية، إلى جانب تفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى عدد من المستثمرين والمحللين ترحيبهم بهذه الخطوة، وطرحوا تساؤلات حول تأثيرها المتوقع على حركة السوق العقاري في المملكة.

مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام تملك الأجانب للعقار

من جانبه، قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، عبر تدوينة له على منصة 'إكس' (تويتر سابقًا): 'خطوة نتطلع أن تسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع، ورفع جودة ووفرة المعروض العقاري من خلال استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري، بما ينسجم مع التوجهات الرامية لتحقيق التوازن العقاري، ويواكب الحِراك الاقتصادي والاستثماري في ظل رؤية السعودية 2030'.

النظام السابق الذي تم إقراره في عام 2000، والمكوّن من تسع مواد منشورة على موقع وزارة العدل السعودية، كان يسمح بتملك العقار لغير السعوديين فقط في إطار محدود، إذ اشترط أن يكون المستثمر الأجنبي مرخصًا له بمزاولة نشاط مهني أو اقتصادي، مع منع مطلق لتملك العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، باستثناء حالات خاصة جدًا، مثل الوقف وفقًا للقواعد الشرعية.

كما نص النظام القديم على منع غير السعوديين من اكتساب الملكية أو حق الانتفاع أو الارتفاق داخل حدود مكة أو المدينة، إلا في حالات محددة تتعلق بالوقف لصالح جهة سعودية، مع وضع ضوابط صارمة للنظارة على تلك الأوقاف.

حددت المادة الخامسة من النظام تعريف 'غير السعودي' كالتالي:

القرار الجديد الذي أقره مجلس الوزراء يُعد نقلة نوعية، حيث يسمح رسميًا لغير السعوديين بتملك العقار في السعودية، بما في ذلك بعض المناطق الحساسة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولكن وفق ضوابط وشروط مشددة.

وقد تم التوصل إلى هذا القرار بعد عملية استطلاع لرأي الجمهور خلال شهر أبريل الماضي.

وزارة الاستثمار السعودية أوضحت أن الهدف من هذا القرار هو 'رفع وتحسين كفاءة وفعالية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك وانتفاع غير السعوديين للعقار أو الانتفاع به في مدن ومناطق اقتصادية مستهدفة بالتطوير، بما يشمل مكة والمدينة'.

أوضحت وزارة الاستثمار السعودية الشروط التالية لتملك غير السعوديين للعقار:

أكد وزير الإسكان السعودي أن القرار الجديد يراعي مصالح المواطنين بالدرجة الأولى، من خلال فرض شروط تضمن عدم تأثر سوق العقار سلبًا، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مما يمنع أي تضخم غير مبرر في الأسعار، ويُشجع على تطوير بيئة عمرانية واستثمارية متوازنة.

من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تنشيط السوق العقاري في المملكة، وجذب استثمارات أجنبية جديدة، خصوصًا في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بالمشاريع العملاقة مثل 'نيوم' و'القدية' و'ذا لاين'.

 وقد بدأت بالفعل بعض الشركات الدولية في الاستفسار عن آليات تملك العقارات داخل المملكة عقب صدور القرار.