فند الباحث في الملف الصحراوي والخبير في العلاقات الدولية، أحمد نورالدين، مزاعم ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، التي قدمها أمام اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة. واتهم نورالدين في تصريح له، الجزائر بأنها وكعادتها 'تمارس التدليس والتغليط والتضليل' أمام هذه اللجنة.

وبالرد على زعم السفير الجزائري بأن محكمة العدل الدولية لم تثبت علاقة قانونية بين الصحراء الغربية والمغرب، أكد نورالدين في تصريح لجريدة العمق أن المحكمة نفسها 'أثبتت علاقات البيعة بين ساكنة الصحراء وملوك المغرب'. وقدم كدليل على ذلك 'تعيين قادة القبائل والقضاة والزوايا الصوفية، وآلاف العقود العدلية التي تثبت كلها السيادة المغربية على الصحراء'، مؤكدا أن ذلك 'عكس ما يقوله سفير العسكر الجزائري في الأمم المتحدة'. مشيرا إلى أن 'البيعة في القانون الدولي الإسلامي أكبر دليل على ممارسة السيادة'.

وانتقل نورالدين لتفنيد مزاعم السفير الجزائري بخصوص الاستفتاء المزعوم ومعاناته، مؤكدا أن الاستفتاء 'لا يعاني كما يزعم سفير الجزائر'، بل 'تمت عرقلته من طرف الجزائر وجبهتها الانفصالية في تندوف'. وأوضح أن سبب العرقلة يعود إلى 'انسحابها من لجان تحديد الهوية، وبالتالي استحالة حصر قوائم المشاركين في الاستفتاء'. وهو ما أدى بالأمم المتحدة، وفقا لنورالدين، 'إلى وقف مسلسل الاستفتاء نهائيا سنة 1994، ثم إعلان الأمين العام للأمم المتحدة سنة 2004 عن استحالة تنظيم الاستفتاء بشكل نهائي'، مؤكدا أن هذا الوضع 'عكس ما يدعيه' ممثل الجزائر.

جاءت تصريحات الخبير في العلاقات الدولية، أحمد نورالدين، في إطار تفاعله مع مداخلة ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، التي تناولت قضية الصحراء المغربية أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة.

وكان ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، قد زعم خلال مداخلة له، أن استفتاء تقرير المصير الذي وعد به من سماه بـ 'الشعب الصحراوي' لم يحصل بعد ستة عقود من المناقشة بالجمعيات العامة. وأشار المسؤول الجزائري إلى أن هذا التأخير يأتي 'على الرغم من القرار 2229 الذي يؤكد بقوة هذا الحق الأساسي'.

وفي ذات السياق، زعم بن جامع أن بعثة المينورسو التي أنشئت قبل حوالي أربعة عقود من قبل مجلس الأمن خصيصا لتنظيم الاستفتاء، 'تعاني' في إتمام ولايتها، أي تنظيم هذا الاستفتاء، على حد تعبيره.

واستطرد ممثل الجزائر أن مدرجات القانون الدولي 'واضحة'. واستشهد بالفتوى أو الرأي الاستشاري التاريخي الذي صدر عن محكمة العدل الدولية في العام 1975، والذي قال إنه 'استثنى أي علاقة قانونية بين الصحراء الغربية والمغرب، أي علاقة قانونية قد تؤثر في تطبيق القرار 1514'.