اختار أعضاء مجلس النواب في الجلسة الإجرائية المنعقدة حاليًا بافتتاح الفصل التشريعي الثالث، النائب المستشار هاشم بدوي رئيسًا لمجلس النواب، والنائب محمد الوحش وكيلًا أول، والنائب عاصم الجزار وكيلًا ثاني.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر أمس قرارًا بتعيين المستشار هشام عبد السلام حسن بدوى، ضمن قائمة المعينين بقرار جمهورى فى مجلس النواب 2025.

من هو المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب؟

حصل المستشار هشام بدوي، على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1980، وبدأ مسيرته المهنية في السلك القضائي عام 1981 بتعيينه معاونًا للنيابة العامة، ليتدرج بعد ذلك في المناصب القضائية المختلفة داخل النيابة والقضاء

وشغل بدوي، منصب المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2012، وهي إحدى أهم الجهات المعنية بالقضايا ذات الطبيعة الخاصة المرتبطة بأمن الدولة.

وفي عام 2012 تم تعيينه قاضيًا بمحكمة استئناف القاهرة، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2015، قبل أن يُكلَّف في العام نفسه بمنصب مساعد وزير العدل لمكافحة الفساد، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية.

وتقلد منصب نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات خلال الفترة من 2015 إلى 2016، ثم صدر قرار بتعيينه رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات اعتبارًا من 7 أغسطس 2016، بموجب قراراً جمهورياً رقم 451 لسنة 2015 وهو المنصب الذي استمر فيه حتى 7 أغسطس 2024، حيث قاد خلال تلك الفترة الجهاز المسؤول عن الرقابة على المال العام ومتابعة أداء الجهات الحكومية والهيئات العامة.

وشارك المستشار هشام بدوي في عدد من اللجان الوطنية والدولية المعنية بمكافحة الجرائم المالية، إذ شغل عضوية:

اللجنة القانونية بوحدة غسل الأموال خلال الفترة من 2005 حتى 2012

وشغل منصب مساعد وزير العدل لإدارة مكافحة الفساد

وعمل في نيابة أمن الدولة العليا فور قبوله فى النيابة العامة، وتدرّج فى المناصب القضائية بالنيابة حتى شغل منصب المحام العام لنيابات أمن الدولة العليا، كما عمل في لجنة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب بوزارة العدل بين عامي 1998 و2012.

وتولى منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة

وعلى الصعيد الأكاديمي والتدريبي، عمل بدوي محاضرًا في عدد من الجهات المتخصصة، من بينها المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وهيئة الرقابة الإدارية، وأكاديمية الشرطة، وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية المعنية بمكافحة جرائم الفساد وتعزيز آليات الحوكمة

وتولى التحقيق في العديد من القضايا التي تمس الأمن القومي، منها قضايا الحركات الجهادية والتكفيرية مثل قضية خلية حزب الله عام 2009، وخلية مدنية نصر 2012

ويُعد المستشار هشام بدوي من أبرز الأسماء التي ارتبطت بملفات الرقابة المالية ومكافحة الفساد خلال السنوات الأخيرة، في ظل خبرة ممتدة لأكثر من أربعة عقود في العمل القضائي والرقابي.