نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل تدريبية بعنوان «قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات الصلة بالوظائف العامة بالدولة»، وذلك بالتعاون مع الوكالة الإسبانية.

تستهدف الورشة تعزيز سبل التعاون بين المجلس والجهات الشريكة في إطار نظام الإحالة الوطني، إذ استهدفت 42 ممثلاً من مختلف الوزارات، واستمرت الورشة على مدار يومين.

كما قدم عادل عبدالحميد رئيس الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، شرحًا شاملاً لقانون الخدمة المدنية، وتناول خلال عرضه جوانب متعددة من القانون، بما في ذلك آلية إعادة التعيين في الوظائف العامة، والتعيين في الوظائف القيادية والإشرافية، والعلاقة الوظيفية والتعاقد الوظيفي، بالإضافة إلى تقويم الأداء والترقية والندب والإعارة، كما شمل عرضه أيضًا موضوعات الأجور والعلاوات والإجازات وساعات العمل، فضلاً عن السلوك الوظيفي والتأديب الوظيفي وإنهاء الخدمة.