رفعت الحكومة أسعار الوقود والغاز بنسب تراوحت بين 14% و30%، في خطوة تُعد الثالثة خلال عام واحد، وشملت الزيادة البنزين والسولار وغاز السيارات.

تأثير التوترات الجيوسياسية على أسعار الطاقة

كما شهدت الأسواق العالمية اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد، ما أدى إلى ارتفاع مستويات المخاطر وتكاليف الشحن البحري والتأمين.

وتسببت الحرب الإيرانية في زيادة أسعار النفط عالميًا، قبل أن تتراجع نسبيًا عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استخدام جزء من الاحتياطي النفطي العالمي، وهو ما ساهم في خفض الأسعار مؤقتًا.

ورغم هذا التراجع، اتخذت الحكومة المصرية قرار رفع أسعار الوقود، مؤكدة أن الخطوة تأتي في ضوء التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها المباشرة على تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي للطاقة.

ومن جهته قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، إن قرار رفع أسعار الوقود كان متوقعًا لدى المواطنين، لكنه جاء مفاجئًا للمتخصصين من حيث توقيت تطبيقه.

كما أوضح الخبير الاقتصادي لـ«الرئيس نيوز» أن القرار اتُّخذ عندما وصل سعر برميل النفط إلى 117 دولارًا مع توقعات باستمرار الارتفاع، لكن الأسعار تراجعت لاحقًا إلى 104 دولارات، ثم إلى نحو 91 دولارًا بعد تدخلات تتعلق بالاحتياطي النفطي العالمي.

وأضاف أن الحكومة لم تأخذ هذا التراجع في الاعتبار، وربما اعتبرته فرصة لتنفيذ بعض التعهدات المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي بشأن تحرير أسعار الوقود.

تأثير زيادة الوقود على المواطنين والأسعار

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تأثير القرار ظهر بشكل فوري في ارتفاع تعريفة المواصلات وأسعار النقل، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين، خاصة العمال الذين يعتمدون بشكل أساسي على وسائل النقل العامة.

كما لفت إلى أن أسطوانة الغاز المنزلي أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على أصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الدعم مثل «تكافل وكرامة»، في ظل محدودية الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة، وارتفاع أسعار السلع والدواجن نتيجة زيادة أسعار غاز التدفئة.

وأوضح أن متوسط معاش يبلغ نحو 3000 جنيه قد يذهب منه قرابة 500 جنيه لتكاليف الغاز فقط، ما يزيد من صعوبة تغطية باقي الاحتياجات الأساسية.

زيادة متوقعة في التضخم

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إلى أن زيادة أسعار الوقود ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع تكلفة شحن ونقل المنتجات، وهو ما ينعكس سريعًا على أسعار السلع الأساسية.

وأوضح أن السلع الزراعية مثل الخضروات والفاكهة تتأثر بشكل واضح بارتفاع سعر السولار المستخدم في الري والنقل والإنتاج، بخلاف مزارع الدواجن وغيرها.

وأكد الإدريسي أن هذه الزيادة قد تدفع معدل التضخم في مصر إلى مسار صعود قوي، وربما يتجاوز 20% خلال الأشهر المقبلة، نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل محليًا وتراجع قيمة العملة.

كما زادت تعريفة المواصلات العامة وبين المحافظات بنسب تتراوح بين 15% و20% لتعويض ارتفاع سعر السولار الذي وصل إلى 20.50 جنيهًا للتر.

وأشار إلى أن استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة سيعتمد بدرجة كبيرة على قوة الرقابة الحكومية على الأسواق لمنع المغالاة في الأسعار من قبل التجار والسائقين.