أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، أمس الثلاثاء، قرار بلادها وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل مستقبلًا، رغم أن الاقتراح الذي أقرّه مجلس العموم الاثنين، لا يعد ملزمًا لحكومة جيستن ترودو.

وقالت جولي في تصريحات لصحيفة 'ستار' الكندية: 'إنه أمر حقيقي'، في تعليقها على القرار، بعدما صوت أغلبية النواب الليبراليين ومن الحكومة، لصالح قرار معدل للحزب الوطني الديمقراطي.

وأضافت جولي، التي تتحمل وزارتها المسؤولية القانونية عن الموافقة أو رفض تصاريح التصدير للسلع والتكنولوجيا العسكرية، أن هذا القرار 'مهم، وليس تغييرًا رمزيًا'، مؤكدة أن ذلك يعني من وجهة نظرها، أن كندا لن تصدر بعد الآن 'أسلحة إلى إسرائيل'.

وشددت جولي على أنه 'لن يتم تصدير أي أسلحة من الآن فصاعدًا، بما يتماشى مع الالتزام الوارد في قرار الاثنين'، مضيفة أن الحكومة 'تعتزم الوفاء بتعهدها' للحزب الوطني الديمقراطي.

وفي تعليقه على القرار الكندي، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن 'من المؤسف أن تتخذ الحكومة الكندية خطوة تقوض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس' ضد حماس.

وأضاف الوزير الإسرائيلي أن 'التاريخ سيحكم بقسوة على تصرفات كندا الحالية'، مشيرًا إلى أن 'إسرائيل ستواصل القتال حتى يتم تدمير حماس وإعادة جميع المحتجزين'.

تشديد موقف كندا

ورغم أن جولي قالت إن حظر الأسلحة أصبح أمرًا سياسيًا الآن، إلا أن هناك ارتباكًا حول المدى الذي سيمتد إليه هذا الحظر عند تطبيقه.

وكانت جولي قد علّقت مؤقتًا تصاريح التصدير للسلع العسكرية وصادرات التكنولوجيا إلى إسرائيل اعتبارًا من 8 يناير، كما ذكرت صحيفة 'ستار'.

ويسعى القرار إلى تشديد موقف كندا بشأن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.