اخبار مصر
موقع كل يوم -ار تي عربي
نشر بتاريخ: ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
سجل المستثمرون العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 614.6 مليون دولار في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري خلال تعاملات الاثنين، في مؤشر على عودة قوية للتدفقات الاستثمارية.
وتأتي هذه المشتريات بعدما سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 399.9 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، مقابل صافي بيع من المستثمرين العرب بنحو 156.3 مليون دولار، لتبلغ المحصلة النهائية للتدفقات الداخلة إلى السوق 244.5 مليون دولار.
ويعكس ذلك تحولا في اتجاه تعاملات المستثمرين مقارنة بالأسبوع السابق، الذي سجل خلاله الأجانب صافي بيع بقيمة 1.5 مليار دولار، بينما سجل المستثمرون العرب صافي شراء بنحو 214 مليون دولار، وسط تقلبات في حركة رؤوس الأموال الأجنبية في مصر واستثمارات المحافظ المالية.
وتحظى أدوات الدين الحكومية المصرية وفي مقدمتها أذون وسندات الخزانة باهتمام المستثمرين الأجانب في ظل العوائد المرتفعة التي توفرها، إذ تمثل أسعار الفائدة أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في قرارات دخول هذه الاستثمارات إلى الأسواق الناشئة، إلى جانب استقرار سعر الصرف وتقييم المخاطر الاقتصادية والسياسية.
وتعرف هذه الاستثمارات باسم الأموال الساخنة وهي رؤوس أموال أجنبية تتجه إلى الأدوات المالية قصيرة ومتوسطة الأجل بهدف الاستفادة من فروق أسعار الفائدة والعوائد، لكنها تتسم بسرعة التحرك بين الأسواق، سواء بحثا عن فرص استثمارية أفضل أو تجنبا للمخاطر، وهو ما يجعل استمرار تدفقها مرتبطا بتغيرات الأوضاع الاقتصادية والنقدية.
وتزامنت عودة التدفقات الاستثمارية مع تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الاثنين، ليعاود خسائره التي سجلها الأسبوع الماضي، بعد ارتفاع مؤقت في تعاملات الأحد.
وسجل أعلى سعر للدولار لدى بنك أبوظبي الإسلامي عند 54.19 جنيه للشراء و54.29 جنيه للبيع، بينما سجل أقل سعر لدى بنك كريدي أغريكول عند 53.88 جنيه للشراء و53.98 جنيه للبيع.
وفي عدد من البنوك بينها الأهلي المصري وبنك مصر والتجاري الدولي والمصري الخليجي والعربي الأفريقي، استقر سعر الدولار عند 53.93 جنيه للشراء و54.03 جنيه للبيع، فيما سجل لدى البنك المركزي المصري 53.91 جنيه للشراء و54.05 جنيه للبيع.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديا يتمثل في الحفاظ على استقرار سوق الصرف وتعزيز موارد النقد الأجنبي، إذ لا تقتصر هذه الموارد على استثمارات المحافظ المالية، بل تشمل أيضا تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر.
