قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن الاتفاق على تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية بمصر بقيمة 7.5 مليار دولار على هامش قمة الدوحة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، والتي جائت تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال مباحثات سابقة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، موضحا أنها تؤكد عمق العلاقات والشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر وهي تمهد لشراكات استراتيجية وجذب استثمارات قطرية جديدة خلال الفترة المقبلة .

أوضح غراب، أن هذه الحزمة من الاستثمارات سيتم تفعيلها الأيام المقبلة بتوقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية كبرى وذلك من أجل تنمية منطقة 'سملا وعلم الروم' في محافظة مطروح، بما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موضحا أن المشروع سيكون جزء منه سياحي، يهدف إلى تنمية الساحل الشمالي الغربي بصورة شاملة، موضحا أن المشروع عبارة عن شراكة بين الدولة المصرية والمستثمرين العرب ما يحقق مصلحة الدولة ويوفر المزيد من فرص العمل وتحصيل الضرائب منها وزيادة حجم الاستثمار المباشر وضخ المزيد من النقد الأجنبي في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى زيادة إيرادات قطاع السياحة المصرية للوصول إلى هدف 30 مليون سائح سنويا، ما يحقق مكاسب كبيرة إلى الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة .

وأشار غراب، إلى أن توقيع المزيد من الصفقات الاستثمارية وزيادة ضخ الاستثمارات العربية والأجنبية في مصر يمثل رسالة قوية للعالم الخارجي بشأن قوة الاقتصاد المصري واستقراره، وثقة المستثمرين والأشقاء العرب في الاقتصاد المصري، مضيفا أن حزمة الاستثمارات القطرية تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ما يسهم في استقرار سعر صرف الدولار وتراجعه تدريجيا وارتفاع قيمة العملة المحلية نتيجة توافر سيولة دولارية ستؤدي إلى دعم قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الدولية، كما أنها ستخفف الضغوط المالية، إضافة لدور هذه الاستثمارات في فتح مشروعات تخلق فرص عمل للشباب وتخفض من معدل البطالة .

تابع غراب, أن ضخ استثمارات قطرية في مصر يسهم في تحفيز العديد من القطاعات الحيوية كالسياحة والعقارات والصناعة والتكنولوجيا وغيرها ما يسهم في زيادة معدل النمو وزيادة الإنتاج المحلي، مضيفا أن دخول هذا الحجم من الاستثمارات لمصر يزيد من الثقة في السوق المصري ويعزز من مكانته كوجهة مفضلة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والخليجية وهي خطوة تفتح الباب أمام استثمارات خليجية أخرى خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن دخول هذه الاستثمارات يؤكد نجاح مصر في توفير مناخ جاذب للاستثمارات عبر تقديم حوافز وتيسيرات وتسهيلات وتشريعات اقتصادية محفزة لمناخ الاستثمار .