قالت صحيفة واشنطن بوست، إن البنتاجون، يتوقع حدوث اضطرابات كبرى بمجرد عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وسط مخاوف من أن القائد الأعلى السابق والمستقبلي، سيفي بتعهداته بنشر الجيش محليًا ضد المواطنين الأمريكيين، ويطالب بالولاء من القادة الرئيسيين ويحاول إعادة تشكيل المؤسسة غير الحزبية إلى مؤسسة موالية له صراحةً.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن هذه المخاوف تعود إلى فترة ولاية ترامب الأولى، عندما حطم المعايير واشتبك بشكل متكرر مع كبار قادة البنتاجون، بما في ذلك العديد من المعينين السياسيين من قبله.

وأشارت إلى أن ترامب لم يُظهر أي علامات على تغيير المسار هذه المرة، حيث صرح طوال حملته عن نيته استخدام القوة العسكرية ضد 'العدو من الداخل'، وطرد أي ضابط عسكري مرتبط بالإجلاء الفوضوي من أفغانستان بعد تركه منصبه في عام 2021، وعكس ما ندد به هو وأنصاره، باعتباره قرارات 'مستيقظة' من قبل إدارة بايدن، والتي تشمل إعادة تسمية العديد من القواعد العسكرية التي كرمت الكونفيدراليين.

قال ريتشارد كون، أستاذ ومؤرخ عسكري في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل، 'إن أعظم خطر يواجهه الجيش في ظل رئاسة ترامب الثانية هو التآكل السريع لاحترافيته، مما من شأنه أن يقوض مكانته واحترامه من قبل الشعب الأمريكي'.

وأضاف: 'ترامب ليس لديه فهم حقيقي للعلاقات المدنية العسكرية، أو أهمية الجيش غير الحزبي وغير السياسي'.

وقالت المتحدثة باسم ترامب، كارولين ليفات، إن الشعب الأمريكي منحه 'تفويضًا بتنفيذ الوعود التي قطعها على مسار الحملة الانتخابية، وسوف يفي بها'.

أصدر العديد من كبار الشخصيات في إدارة ترامب الأولى تحذيرات عامة لاحقًا بشأن دوافعه التي وصفوها بـ'الاستبدادية'، وكان من بينهم وزير دفاعه السابق 'مارك ت. إسبر'، كان من بين هؤلاء الجنرال المتقاعد 'مارك أ. ميلي'، رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق لترامب؛ ورئيس أركان البيت الأبيض السابق جون كيلي، وهو أيضًا جنرال متقاعد.

ولم يتحدث جيم ماتيس، الجنرال المتقاعد الذي كان أول وزير دفاع لترامب، علنًا كثيرًا أثناء الانتخابات، لكنه انتقد ترامب في مقال كتبه في يونيو 2020، واصفًا إياه بأنه 'أول رئيس في حياتي لا يحاول توحيد الشعب الأمريكي'، وأثناء توليه منصبه، عمل كل منهما كحصن ضد دوافع ترامب الأكثر قتامة، ثم أعرب لاحقًا عن مخاوف جدية من أنه قد ينتهك الدستور بإصدار أوامر غير قانونية للجيش.

كرئيس، عزز ترامب ميزانية البنتاجون، وضغط على حلفاء الولايات المتحدة لإنفاق المزيد على دفاعهم، وخفف القيود المفروضة على ساحة المعركة التي فرضها الرئيس باراك أوباما، وهي خطوات قوبلت بترحيب إيجابي داخل وزارة الدفاع.

لكن الطبيعة المتهورة والمناهضة للمؤسسة لرئاسته خلقت ضجة، بما في ذلك عندما تدخل في القضايا الجنائية للقوات الأمريكية المدانين بارتكاب جرائم حرب، وسعى إلى الانتقام من الجنرالات المتقاعدين الذين انتقدوه ودعوا فجأة إلى حظر أعضاء الخدمة المتحولين جنسيًا، ولكن لم يكن لديهم خطة في مكانها، وغالبًا ما كانت مثل هذه التحركات تفاجئ مسئولي البنتاجون وتتركهم يكافحون لمعرفة ما يريده ترامب بالضبط، وما إذا كان سيغير رأيه، وفقا للتقرير.

وبصفته رئيسًا، استخدم ترامب وسائل التواصل الاجتماعي الشخصية لبث تحركات القوات الأمريكية الرئيسية في الخارج، بما في ذلك الانسحاب من شمال سوريا، الذي تسبب في فوضى للقوات الشريكة هناك، وخفض الأفراد في أفغانستان بينما كان المسئولون الأمريكيون يتفاوضون في نفس الوقت على المغادرة مع طالبان، اعتبر القادة القيام بذلك غير تقليدي في أفضل الأحوال.

كما عملت إدارة ترامب الأولى على استئصال موظفي الخدمة المدنية المحترفين الذين يشتبه في تقويضهم أجندة الرئيس أو الذين تحدثوا عندما بدا أن توجيهاته غير قانونية.

وقال مسئول في وزارة الدفاع يوم الأربعاء إنه في حين يسعى معظم موظفي البنتاجون والعسكريين المحترفين هناك إلى تجنب السياسة، فإن بعضهم يشعرون الآن بالخوف بناءً على تجاربهم خلال رئاسة ترامب الأولى شديدة الحزبية، عندما جعلت عملية صنع القرار الفوضوية والتغييرات المفاجئة في القيادة في بعض الأحيان من الصعب عليهم القيام بوظائفهم.

قال المسئول، الذي تحدث لواشنطن بوست مثل بعض الآخرين بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة المحادثات الداخلية، 'الناس هنا معتادون على التحولات، لكن الكثير منهم كانوا موجودين لإدارة ترامب'.

وبعد إعلان نتيجة السباق الرئاسي يوم الأربعاء، أصدر وزير الدفاع لويد أوستن، وهو جنرال متقاعد قضى أكثر من 40 عامًا في الخدمة العسكرية، مذكرة إلى جميع الموظفين قال فيها إن البنتاجون سوف ينفذ 'انتقالًا هادئًا ومنظمًا ومهنيًا إلى إدارة ترامب القادمة'.

وكتب أوستن: 'كما كان الحال دائما، فإن الجيش الأمريكي سوف يكون مستعدا لتنفيذ الخيارات السياسية لقائده الأعلى القادم، وطاعة جميع الأوامر القانونية من سلسلة القيادة المدنية'.

كما أكد أوستن أن الجيش يجب أن 'يستمر في الوقوف بعيدًا عن الساحة السياسية'.

في مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس، سُئلت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينغ عن سبب تحديد أوستن للأوامر 'القانونية'، ورفضت الانخراط في ما أسمته 'افتراضات'. ووصفت المذكرة بأنها تهدف إلى 'التواصل بوضوح' مع توقعات أوستن بأن يظل الجيش غير سياسي.