يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأحد القادم برئاسة المستشار عصام فريد، حيث يناقش خلال جلسته تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة يإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وطبقا لمشروع القانون الجديد ، تمنح مجلس إدارة الجهاز، لأول مرة منذ إنشائه، سلطة فرض جزاءات مالية إدارية مباشرة على الأشخاص الاعتبارية، مع تغليظ الغرامات المالية دون انتظار أحكام قضائية، في خطوة تستهدف تسريع وتيرة حماية السوق من الممارسات الاحتكارية.

كما يستهدف القانون حماية السوق والكيانات الصغيرة، حيث تم إعادة تعريف «السيطرة»، بحيث تتحقق السيطرة عند الاستحواذ على 50% فأكثر من السوق المعنية، أو عند قدرة الشخص على إحداث تأثير فعّال في الأسعار أو حجم المعروض.

 كما تضمنت التعديلات، لأول مرة، التحول إلى نظام الجزاءات الإدارية وزيادة قيمتها بشكل كبير . 

وتستند فلسفة مشروع القانون إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، لا سيما المواد (215، 216، 217)، والتي أرست نظامًا متكاملًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، بما يضمن استقلالها الفني والمالي والإداري، ويكفل حيادها ونزاهتها وفاعليتها.

كما يستهدف مشروع القانون تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، من بينها استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يتيح سرعة مواجهة الانحرافات السوقية وتحقيق الردع دون الاعتماد الكامل على المسار الجنائي.