حذرت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر من تصاعد التضييق على المواطنين المغاربة المقيمين بالجزائر، معربة عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة والاتهامات الموجهة إلى عدد منهم، ومعتبرة أن هذه التطورات تثير مخاوف بشأن أوضاع الجالية المغربية وحقوقها.

واستنكرت الجمعية التي يرأسها حميد العاطي الله في بلاغ توصل موقع 'سيت أنفو' به، الاتهامات التي أوردتها السلطات الجزائرية بشأن توقيف 61 مواطنا مغربيا، للاشتباه في تخطيطهم لأعمال تخريبية بمدينة وهران، معتبرة أن الرواية المعلنة تطرح، تساؤلات بشأن مدى مصداقيتها، خاصة فيما يتعلق بمسار دخول الموقوفين المفترض من تونس والمسافة التي قيل إنهم قطعوها للوصول إلى المدينة

وانتقدت الجمعية التضليل والاستفزاز في تناول هذه القضية من طرف وسائل إعلام جزائرية، ولا سيما الإعلام الرسمي، محذرة من أن نشر اتهامات دون تقديم أدلة واضحة للرأي العام من شأنه، الإسهام في تشويه صورة المغاربة وتأجيج مشاعر العداء بينهم وبين الجزائريين، وشددت على أن الجنسية المغربية لا ينبغي أن تكون سببا للاشتباه أو المساس بكرامة المواطنين

وعبّرت الجمعية عن مخاوفها من انعكاسات القانون رقم 26-01، المؤرخ في 17 فبراير 2026، المعدل والمتمم للأمر المتعلق بقانون الجنسية الجزائرية، والذي أشارت إلى ارتباطه بمقتضيات تجريد الأشخاص من الجنسية الجزائرية وفق شروط محددة، معتبرة أن التوقيفات والاتهامات الأخيرة تثير تساؤلات بشأن احتمال توظيف المبررات الأمنية في تطبيق هذه المقتضيات، بما قد يؤثر على أوضاع المغاربة المقيمين بالجزائر، بمن فيهم الحاصلون على الجنسية الجزائرية عن طريق التجنس أو الزواج، خاصة في ظل وجود أسر مختلطة

واستحضرت الجمعية واقعة التهجير الجماعي القسري للمغاربة من الجزائر سنة 1975، داعية أفراد الجالية المغربية المقيمة حاليا بالجزائر إلى توخي الحيطة والحذر، ومتابعة المستجدات القانونية التي قد تمس حقوقهم وأوضاع إقامتهم، مع الحرص على الاحتفاظ بوثائقهم الرسمية، داعية إياهم إلى التفكير في تسوية أوضاعهم والنظر في إمكانية العودة إلى المغرب، في ظل المخاوف التي أثارتها التطورات الأخيرة، مؤكدة في ختام بيانها تمسكها بالدفاع عن كرامة المغاربة وحقوقهم

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية