شهدت الأيام الأخيرة مد فترة التقديم على الوحدات السكنية البديلة للإيجار القديم لمدة 3 أشهر إضافية، ليصبح آخر موعد للتقديم 12 أبريل 2026، في خطوة تستهدف التيسير على المستأجرين وإتاحة فرصة جديدة لمن لم يتمكنوا من التسجيل أو استكمال إجراءاتهم خلال الفترة السابقة.

ومع تمديد مهلة التقديم على شقق بديل الإيجار القديم، تزايدت تساؤلات المستأجرين حول مدى أحقيتهم في الحصول على وحدة سكنية بديلة بعد انتهاء عقد الإيجار القديم، خاصة في ظل تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد.

حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 ضوابط وآليات حصول المستأجرين على وحدات بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، في إطار إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وضمان الاستقرار السكني للفئات المستحقة، مع إتاحة بدائل لغير المستحقين ولكن بشروط مختلفة.

نص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2) و(7)، على أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار طبقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في الحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انقضاء المدة القانونية لانتهاء العقود، بشرط:

التقدم بطلب رسمي لتخصيص وحدة بديلة.

تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

وألزم قانون الإيجار القديم مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، بإصدار ار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، يتضمن القواعد والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات، وفحصها، وترتيب أولويات التخصيص، إلى جانب تحديد الجهات الحكومية المختصة بتوفير الوحدات.

أعطى القانون أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار ابتداءً، وكذلك للزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وذلك قبل عام واحد على الأكثر من انتهاء المدة القانونية للعقود.

ومنح المستأجرين أو من امتد إليهم العقد أولوية الحجز في حال طرح وحدات جديدة من الدولة، فور التقدم بالطلب، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، وفق الضوابط التي تحددها الإعلانات الرسمية.

حددت الحكومة مجموعة من الشروط الأساسية لتخصيص الوحدات البديلة للمستحقين، أبرزها:

أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا.

أن يكون مستأجرًا لوحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم أو ممتدًا إليه العقد قانونًا.

الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة.

عدم ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.

عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض وقت العمل بالقانون.

أن تكون الوحدة البديلة من ذات الغرض (سكني أو غير سكني) وداخل نفس المحافظة.

تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام البديل.

وطرح الحكومة أكثر من نظام لتوفير الوحدات البديلة، من بينها الإيجار، والإيجار التمليكي، وأنظمة التمويل العقاري، بما يراعي اختلاف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين.

ورغم عدم توافر شروط الاستحقاق لدى بعض المستأجرين، كامتلاك وحدة أخرى بالفعل، أتاح القانون لهم إمكانية الحصول على وحدة بديلة من الدولة بشروط مختلفة، حيث يتم التخصيص بالسعر الحر أو بالسعر المعلن للكافة، دون الاستفادة من مزايا الدعم أو الأولوية المقررة للمستحقين.