نفى مصدر أمني مصري، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور ضوابط جديدة لدخول السوريين إلى الأراضي المصرية، مؤكدًا أن الأخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأن إجراءات الدخول الحالية للسوريين لم تتغير، وأن السلطات المصرية ملتزمة بتسهيل حركة المواطنين واللاجئين وفق القوانين المعمول بها، مع الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

موقف الحكومة المصرية

وأكد المصدر الأمني، بحسب ما نقلته قناة إكسترا نيوز، أن مصر تتعامل مع السوريين المقيمين والزائرين بمرونة كبيرة، مع الالتزام بالإجراءات القانونية المعتادة، موضحًا أن أي تحديثات رسمية يتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية، وليست عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأن الهدف من هذا النفي هو توضيح الحقائق للمواطنين والمقيمين، ومنع انتشار الشائعات التي قد تؤثر على حركة اللاجئين السوريين أو على الأمن الداخلي.

على جانب آخر، أعلن رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الألماني، ينس شبان، عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم اللاجئين السوريين، تقوم على التعاون بين ألمانيا وتركيا ولبنان، وتهدف المبادرة إلى تشجيع أعداد أكبر من السوريين على العودة الطوعية إلى بلادهم، في إطار مرحلة إعادة الإعمار بعد سنوات النزاع، مع ضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة لهم، وإعادة بناء البنية التحتية والمرافق الأساسية.

أهداف المبادرة وأهمية التعاون

وأوضح شبان، أن المبادرة تأتي ضمن جهود أوروبية مشتركة لدعم الاستقرار في سوريا وتعزيز فرص العودة الطوعية للاجئين، من خلال تقديم الدعم المالي والفني والخدمات اللوجستية، وأن التعاون الثلاثي بين ألمانيا وتركيا ولبنان يسهم في خلق حلول مستدامة لإعادة اللاجئين السوريين، بما يخفف الضغط على الدول المستضيفة ويعزز التنمية في المناطق الآمنة داخل سوريا.

وأكد الخبراء، أن مثل هذه المبادرات قد تسهم في تحقيق توازن إقليمي من خلال دعم إعادة الإعمار والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، وتقليل الأعباء عن الدول المستضيفة للاجئين، وأن ضمان العودة الطوعية يشكل جزءًا من استراتيجية أوروبية ودولية لإعادة تأهيل البنية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق السورية، بما يخلق فرص عمل ويحفز النشاط الاقتصادي المحلي.

التزام مصر باللاجئين

وعلى صعيد متصل، تظل مصر ملتزمة بدعم اللاجئين السوريين، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، سواء للإقامة المؤقتة أو دخول البلاد وفق القوانين، مع الحفاظ على الأمن العام وحماية المجتمع، وأن أي تغييرات مستقبلية ستعلنها الحكومة رسميًا، مؤكدًا أن الشائعات حول ضوابط جديدة غير صحيحة، وأن الإجراءات الحالية قائمة بدون أي تعديلات مفاجئة.