حدد قانون تنظيم الاتصالات مجموعة من الالتزامات الفنية والإدارية المفروضة على مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات، من بينها الحصول على موافقة الجهات المختصة قبل استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات، وتوفير الإمكانيات الفنية اللازمة لتشغيل الشبكات المرخص بها.

وبموجب المادة 64 من قانون تنظيم الاتصالات، يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم، إلى جانب مستخدمي الخدمات، بالحصول على موافقة الجهات المعنية قبل استخدام أجهزة التشفير، باستثناء الأجهزة الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني.

كما يفرض القانون على كل مشغل أو مقدم خدمة توفير المعدات والنظم والبرامج ووسائل الاتصال اللازمة داخل شبكة الاتصالات المرخص له بتشغيلها، على أن تتوافر هذه الإمكانيات بالتزامن مع تقديم الخدمة.

وألزم القانون مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات ووكلاءهم المسؤولين عن تسويق الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين والجهات المختلفة بالدولة، مع التأكيد على ضرورة احترام حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 81 من قانون تنظيم الاتصالات على معاقبة المخالفين لأحكام المادة 64 بالحبس وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه.