كتب- محمد نصار:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، إن الدولة المصرية لن تسمح بحدوث أزمة مياه، وإنها تجهز نفسها لامتصاص الصدمات المائية المتوقعة، معربًا عن استمرار وجود استثمارات وزيادة في القدرات لاستيعاب أية صدمات متوقعة.

جاء ذلك خلال مؤتمر موسع عقده حزب العدل تحت عنوان: 'التحديات الجيوسياسية في منطقة القرن الإفريقي 'بحضور عدد من النواب والمفكرين والباحثين في الشأن الإفريقي، وعدد من قادة ورموز الجاليات الإفريقية بمصر من 23 دولة إفريقية.

وأكد 'عبد العاطي'، أن مصر جادة في مشاريع الربط مع دول حوض النيل، فالتعاون والسلام يجب أن يكونا أساسًا للعلاقات بين هذه الدول، ويجب خلق حالة من التكامل الاقتصادي تساعد على التأقلم مع التغيرات المناخية، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، مستشهدًا بوجود مشروع متكامل لذلك وهو ممر التنمية فيكتوريا - البحر المتوسط، الذي يربط دول الحوض ببعضها البعض من منابع النيل جنوبًا حتى البحر المتوسط شمالًا.

وحول العلاقات مع إثيوبيا وقضية سد النهضة، أكد أنها مشكلة ولا بد أن يكون لها حل، فإعلان المبادئ بين البلدين كان إثباتًا لحسن النوايا من جانب القاهرة، ومصر لن تسمح بوجود ضرر جسيم لها من ذلك السد، والاختلاف مع إثيوبيا كانت المشكلة فيه حول الملء في سنوات الجفاف، وهو سد تنموي إذا كانت كمية المياه المخزنة خلفه 14 مليار متر مكعب من المياه لكن يتحول لأداة سياسية إذا تم رفع تلك الكمية لـ 74 مليار متر، ومع انتهاء الملء الخامس للسد كانت سنوات الفيضان السابقة عالية فلم يؤثر على تدفق المياه لمصر.

وتابع وزير الري السابق: هناك حوالي 2.2 مليار نسمة في العالم بدون مياه شرب آمنة، ونصف سكان العالم يعانون من ندرة شديدة في المياه لفترة ولا يصلوا للمياه النظيفة بانتظام، موضحا أن هناك 153 دولة لديها أراضٍ ضمن حوض من أحواض الأنهار والبحيرات العابرة للحدود البالغ عددها 310 أحواض وشبكات طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود حوالي 468 شبكة، لكن هناك 24 دولة فقط في الأحواض العابرة للحدود لديها ترتيبات تعاون.

وتطرق 'عبد العاطي' إلى مسألة الجفاف في العالم وآثاره على مختلف النواحي، موضحًا: مثال بارز على ذلك وهو نقص كبير في كميات الجليد على جبال كليمنجارو في تنزانيا منذ عام 1970 حتى يومنا هذا، ليضرب مثالًا على الآثار غير المباشرة للجفاف مثل ظهور جماعة بوكو حرام التي كانت سببًا في جفاف بحيرة تشاد، ومثلا في محافظة مثل الفيوم كانت مشاكل المياه سببًا في كثير من المشاكل والنزاعات التي تصل للجهات المعنية، كما أن هناك أمثلة أخرى مثل جفاف بحر الآرال في آسيا الوسطى، بسبب عملية تغير استخدام الأراضي، وتأثر زراعة القهوة في أوغندا بسبب زيادة درجات الحرارة المؤدية للجفاف.

وانتقل الوزير السابق للحديث عن مصادر المياه في مصر، مفصلًا أن نهر النيل يمد مصر بـ 95% من احتياجاتها المائية، تأتي 85% من مصادره من الهضبة الإثيوبية و15% من هضبة البحيرات، متحدثًا عن وجود سدود متنوعة على النهر تساعد في الحفاظ على مياهه، لكن رغم ذلك توجد سوء إدارة للمياه مثل فقد المياه في منطقة المستنقعات بإقليم بحر الغزال بالسودان.

وتحدث عن أن مصر من أكثر بلدان العالم جفافا، إذ تمثل الصحراء فيها حوالي 95% من مساحتها، والمساحة الزراعية بها 3.5% فقط، ورغم ذلك يعيش أغلب السكان في شريط ضيق حول وادي النيل والدلتا، و40% من قوة العمل مرتبطة بالقطاع الزراعي.

واستكمل: هناك تحديات كثيرة تواجه مصر في قطاع المياه منها ما هو مرتبط بالتغيرات المناخية مثل ارتفاع منسوب سطح البحر وموجات الجفاف والفيضان المتطرفة، وعدم اليقين في الواصل من مياه النيل وزيادة درجات الحرارة، مع وجود تحديات أخرى غير مرتبطة بتغير المناخ مثل الزيادة السكانية، ومحدودية الموارد المائية، وتهالك شبكة الترع والمصارف والتوعية وأدوات التمويل والقوانين والتشريعات غير المحدثة.

وفيما يخص عمليات التحول نحو الري الحديث في مصر، أكد وزير الري السابق، أنه تم وضع عدادات مياه في بعض الأماكن المرتبطة بالري من المياه الجوفية، مشيرًا إلى أنه من مصلحة مصر العمل مع جنوب السودان لبناء سدود لكن بالتنسيق مع مصر.

وبسؤاله عن 'اتفاقية عنتيبي'، أوضح أن بوادر الاتفاقية بدأت سنة 1999، حيث سعت لها مصر على أساس أن تكون بناءً على الرؤية المشتركة لدول الحوض، وعمل مجموعة من المشروعات لتعم الفائدة من خلال المشروعات المطروحة، لكن ما تم بعد ذلك بقيادة إثيوبيا أدى لتوقيع الاتفاقية بين عدد من دول الحوض بشكل منفرد، مما أدى لعدم اعتراف مصر والسودان بما تم توقيعه في عنتيبي عام 2010.

وردًا على بعض الأسئلة الأخرى المتعلقة بالقضايا الإفريقية، أكد الوزير السابق، وجود علاقات خاصة بين مصر وإريتريا تساهم في استقرار المنطقة، كما تطرق للدبلوماسية الشعبية ودوها في تطوير العلاقات بين الشعوب الإفريقية.