اشار تقرير بنك الكويت الوطني الى ان الأسواق العالمية أنهت تداولات الأسبوع الماضي بنبرة حذرة، بعدما اعادت البيانات المتباينة عبر الاقتصادات الكبرى توجيه توقعات مسارات السياسة النقدية المستقبلية.

وتابع: ففي الولايات المتحدة، ساهم ارتفاع الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر (+119 ألف وظيفة) بمعدل تجاوز التوقعات، إلى جانب تصريحات عضو الاحتياطي الفدرالي جون ويليامز، في زيادة الضغوط على رهانات خفض أسعار الفائدة. وتراجع الذهب إلى 4.040 دولارا للأونصة، فيما شهدت الأسهم تقلبات ملحوظة، إذ انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة %1.7، ومؤشر داو جونز بنحو %1.8، بينما فقد مؤشر ناسداك %2.3 من قيمته خلال الأسبوع.

ولفت التقرير الى انه في منطقة اليورو، استقر مؤشر مديري المشتريات المركب عند 52.4، بما يؤكد استمرار التوسع بدعم من قطاع الخدمات، على الرغم من ضعف الطلب على الصادرات وارتفاع ضغوط التكلفة. وفي المملكة المتحدة، أظهرت البيانات تباطؤ النشاط الاقتصادي، إذ تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة %1.1 على أساس شهري، فيما انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.5 وارتفع مؤشر قطاع الصناعات التحويلية إلى 50.2، ما يعكس ضعف الطلب وتراجع التوظيف وتزايد الحذر قبيل إعلان الموازنة. وعلى صعيد آسيا والمحيط الهادئ، عكست محاضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي نبرة أكثر تشدداً مع استمرار ارتفاع التضخم، في حين واصلت بيانات سوق العمل الأسترالي تسجيل أداء قوي. وفي المقابل، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بنسبة %0.4 على أساس ربع سنوي متأثراً بتراجع الاستهلاك، على الرغم من الدعم الجزئي من الإنفاق الحكومي ومشروعات البنية التحتية.

طلبات الإعانة

وبين التقرير ان بيانات وزارة العمل الأمريكية، التي صدرت متأخرة عن موعدها، أظهرت ارتفاع طلبات إعانة البطالة بأكثر من المتوقع خلال الفترة الممتدة من منتصف سبتمبر حتى منتصف أكتوبر. وبلغت طلبات إعانة البطالة الأولية 232 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر، مقابل 219 ألف طلب في أواخر سبتمبر، كما تجاوزت التوقعات البالغة 223 ألف طلب. من جهة أخرى، ارتفعت الطلبات المستمرة إلى 1.957 مليون طلب. وعلى الرغم من أن الاحتياطي الفدرالي كان يشير سابقاً إلى تباطؤ سوق العمل كأحد العوامل الداعمة لخفض سعر الفائدة، إلا أن عدداً من المسؤولين قلل من احتمالات خفضها مجدداً في ديسمبر، مشيرين إلى استمرار الضغوط التضخمية، على الرغم من تأخر صدور البيانات الرسمية نتيجة إغلاق الحكومة.

وزاد: ارتفعت الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بنحو 119 ألف وظيفة في سبتمبر، مسجلة انتعاشاً ملحوظاً بعد الانخفاض البالغ 4 آلاف وظيفة في أغسطس، ومتجاوزة بسهولة توقعات السوق البالغة 50 ألف وظيفة. ويعد هذا أقوى نمو شهري في التوظيف خلال خمسة أشهر، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى زيادة التوظيف في قطاع الرعاية الصحية، الذي أضاف 43 ألف وظيفة، بما في ذلك قطاع خدمات الرعاية المتنقلة (+23 ألفا) والمستشفيات (+16 ألفا).

منطقة اليورو

سجل مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو 52.4 في نوفمبر، بانخفاض هامشي عن قراءة أكتوبر البالغة 52.5، لكنه ما يزال يشير إلى استمرار التوسع الاقتصادي. وتمثل القراءة الأخيرة احدى أقوى فترات التحسن الشهري الممتدة لعامين ونصف العام، بدعم رئيسي من النمو القوي لقطاع الخدمات الذي حقق أسرع وتيرة توسع له خلال 18 شهراً. وفي المقابل، سجل قطاع التصنيع نمواً هامشياً، ليشهد إحدى أبطأ مستويات النمو خلال موجة التوسع المستمرة منذ تسعة أشهر. كما تراجعت الطلبات الجديدة نتيجة ضعف الطلب الخارجي، فيما حافظت الشركات على مستويات التوظيف دون تغيير وسط حذر متزايد في التعيينات.

تراجع مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة

لفت التقرير الى تراجعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بصورة مفاجئة بنسبة %1.1 على أساس شهري في أكتوبر، منهية مسارها الصعودي ومخالفة التوقعات التي رجحت استقرار القراءة دون تغيير. وجاء هذا التراجع عقب مراجعة صعودية قوية لبيانات سبتمبر بلغت %0.7، ليسجل أكتوبر أول انخفاض شهري منذ مايو. وجاء معظم هذا الضعف من قطاع المتاجر الغذائية الكبرى، الذي تراجع للشهر الثاني على التوالي، فيما سجل قطاع الملابس أداءً أضعف مع تأجيل المستهلكين لعمليات الشراء قبيل عروض الجمعة السوداء. كما شهدت التجارة الإلكترونية وطلبات الشراء عبر البريد تراجع الطلب مع إحجام المستهلكين عن الإنفاق ترقباً لخصومات أكبر. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر، ارتفعت المبيعات بنسبة %1.1 وظلت أعلى بنسبة %0.4 على أساس سنوي، ما يشير إلى تحسن الاتجاهات الأساسية الكامنة هامشياً. إلا أن المكاسب السنوية تباطأت بشكل ملحوظ إلى %0.2، مسجلة أضعف نمو منذ مايو، مقارنة بارتفاع بلغت نسبته %1 في سبتمبر. وبصفة عامة، يعكس التقرير تزايد معنويات الحذر تجاه الإنفاق من جانب المستهلكين مع اقتراب موسم العطلات.