أكد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة المهندس شريف عبد الرحيم، أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز العمل الإقليمي المشترك لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه البحر الأحمر وخليج عدن، انطلاقًا من إيمانها بأن حماية البيئة البحرية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتسخير النظم البيئية لتحقيق الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن، والذي عقدته وزارة التنمية المحلية والبيئة، بحضور الدكتور ماهر عامر، ممثلًا عن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ومنسق برنامج التنوع البيولوجي وشبكة المحميات، وبمشاركة الدكتورة هبة شعراوي، المنسق الوطني للمشروع ومقرر اللجنة.

وأوضح عبد الرحيم أن الاجتماع استعرض أهداف المشروع والأنشطة التابعة له، مع التركيز على الأنشطة المخططة للعام الأول، إلى جانب جهود الوزارة في مجال دعم تطبيقات الاقتصاد الأزرق في مصر، والأدوار المطلوبة من أعضاء اللجنة، كل في مجال اختصاصه.

ولفت إلى أن الاقتصاد الأزرق يعد السبيل لتحقيق استدامة الموارد البحرية والساحلية وتعظيم الاستفادة منها، بما يكفل تحقيق الأمن الغذائي وخلق فرص عمل جديدة.

وشارك في الاجتماع ممثلو عدد من الوزارات منها: النقل، والبترول والثروة المعدنية، والموارد المائية والري، والسياحة والآثار، والمالية، والخارجية، بالإضافة إلى هيئتي قناة السويس وموانئ البحر الأحمر، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة القومية للاستشعار عن بعد، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والهيئة العامة للتنمية السياحية، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وممثل محافظة البحر الأحمر، ولفيف من ممثلي الجهات الفاعلة بالمحافظة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والاتحاد التعاوني للثروة المائية، وممثلي فرع جهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر.