أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على أن الدول الإفريقية تمثل شريكاً أساسياً في تعزيز التعاون البناء والتفاعل المستمر في إطار مواجهة التحديات المشتركة.

 وأوضح أن التعاون بين الدول الإفريقية يشكل علامة فارقة تمثل التلاحم والاتحاد في مواجهة التحديات، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الدستوري، مشيرًا إلى أن مثل هذا التعاون الراسخ هو الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة الدستورية في القارة.

وأضاف أن الجهود المشتركة بين الدول الإفريقية في هذا المجال، وخاصة في إطار التعاون الدستوري، تؤكد على التزام الدول بتطبيق مبادئ الدستور وحماية حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. كما لفت إلى أن اللقاءات المشتركة والفعاليات التي تجمع الهيئات القضائية والدستورية في الدول الإفريقية تلعب دوراً مهماً في تبادل الخبرات وتنمية القدرات، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي في القارة.

يأتي ذلك في سياق فعاليات اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، الذي يعقد في دورته الثامنة تحت رعاية المحكمة الدستورية المصرية برئاسة المستشار بولس فهمي. 

يتم تنظيم هذا الاجتماع على مدار يومين، حيث يتجمع المشاركون من مختلف الدول الإفريقية لبحث سبل مواجهة المخاطر التي تواجه القارة في الظروف الاستثنائية، ووضع آليات فعّالة لمواجهة هذه التحديات.

وفي هذا السياق، يتناول الاجتماع في جلساته الثلاث الرئيسية موضوعات حساسة تتعلق بتحديات الدول الإفريقية في الأوقات الاستثنائية، ويشمل مناقشة التجارب التشريعية المختلفة لمواجهة الظروف الطارئة. 

كما يناقش المشاركون دور الرقابة الدستورية في مراقبة التشريعات المرتبطة بالظروف الاستثنائية، بالإضافة إلى استعراض الآليات القانونية والدستورية التي يمكن أن تسهم في ضمان استقرار المجتمعات الإفريقية خلال فترات الأزمات.