أقر قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من الضمانات القانونية التي تكفل معاملة الأطفال بما يتناسب مع أعمارهم وظروفهم، وتضمن صون حقوقهم خلال مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.

وتهدف هذه الضمانات إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل، بما يتوافق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويعزز نهج العدالة الإصلاحية بدلًا من العقاب التقليدي.

ونص القانون على أنه يجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجنى عليهم الأطفال فى أى جريمة استدعاء أحد ذوى الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق.

كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجنى عليه سمعيا وبصريا، ويجوز أن يكون التسجيل سمعيا فقط، بناء على طلب الطفل أو الشخص الذى يحضر من ذويه، ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية.

وكفل القانون حماية الأطفال خلال عملية التحقيق، إذ تسمح باستدعاء أحد ذوى الطفل أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور جلسة التحقيق، فضلا عن إمكانية تسجيل أقوال الطفل صوتيا أو بصريا وحفظها فى ملف القضية، بما يضمن عدم تكرار استجوابه مرارا.