إبراهيم محمد -

شدّد تقرير حكومي على ضرورة بذل مزيد من الجهد لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص، اذ لا يزال المردود الخاص بتلك المشروعات لا يلبي الطموح، خاصة مشروعات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، منوهاً ان هذا الامر يحتاج لزيادة قوة الدفع من أجل إنهاء الأعمال التحضيرية لتلك المشروعات وطرحها والبدء في التنفيذ، مع تحديد آليات لتسهيل موافقات الجهات الرقابية عليها.

وأكد التقرير الصادر عن الأمانة العامة للتخطيط والذي يرصد فيه الوضع التنفيذي لمشروعات خطة التنمية السنوية خلال فترة النصف الاول من عام 2024/2025 أن عدد المشروعات المدرجة في خطة التنمية السنوية يبلغ 133 مشروعا باجمالي اعتمادات مالية بلغ 1.2 مليار دينار فيما وصل اجمالي الانفاق الفعلي الى نحو 111.6 مليون دينار بنسبة %9.7، ولفت التقرير إلى ان نحو %50 من المشروعات في المرحلة التنفيذية مقارنة بنسبة %46 في الفترة المقابلة من العام الفائت.

وأشار التقرير إلى أن 43 مشروعاً في المرحلة التحضيرية بنسبة %32، في حين يوجد 5 مشروعات بمرحلة التسليم بنسبة %4، ومشروعان تم إنجازهما بنسبة %2.

5 توصيات

وأكد التقرير على ضرورة تنفيذ عدد من التوصيات لضمان إنجاز مشروعات الخطة في المواعيد المقررة ومنها:

- ضرورة اسراع الجهات للانتهاء من مشروعات القوانين في الخطة، حيث هناك عدد من مشروعات القوانين ما زالت لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، وعددها 16 مشروع قانون، مما يتطلب قوة دفع جديدة لإنجاز البرنامج التشريعي للخطة الإنمائية.

- ضرورة وضع حد لتعثر الإنفاق في بعض مشروعات خطة التنمية السنوية 2025/2024 نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف.

- ضرورة بذل مزيد من الجهد لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص، حيث ما زال المردود الخاص بالمشروعات المحفزة للقطاع الخاص لا يلبي الطموح، خاصة مشروعات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، ويحتاج الأمر لزيادة قوة الدفع من أجل إنهاء الأعمال التحضيرية لتلك المشروعات من أجل طرحها والبدء في التنفيذ، مع تحديد آليات لتسهيل موافقات الجهات الرقابية عليها.

- الزام الجهات التنفيذية المشاركة في الخطة على سرعة استكمال هياكلها التخطيطية. والتي تسمح لتلك الجهات بسلاسة الاتصال بينها وبين نظم الإعداد والمتابعة، حيث تبذل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية جهودا كبيرة في تطوير نظم إعداد ومتابعة الخطط الإنمائية، مما انعكس هذا التطوير كثيرا على تحسن نسب الإنجاز، نتيجة حل الكثير من المعوقات مبكراً.

- ضرورة وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجهه المشروعات الواردة في الخطة، حيث هناك مشروعات تعاني من تأخير كبير في جداولها الزمنية على الرغم من عدم تسجيل الجهة لأي معوقات تواجه تلك المشروعات.

الموقف التنفيذي

1- تتركز مشروعات الخطة السنوية 2025/2024 في المرحلة التنفيذية بنسبة %49 بنهاية النصف الأول من سنة الخطة 2025/2024.

2- يوجد 11 مشروعا جديدا في الخطة السنوية 2024/2025 %28 منها في المرحلة التنفيذية بنهاية فترة النصف الأول.

3- تتوافق %27 من المشروعات مع الجدول الزمني للتنفيذ مقارنة بـ %25 لنفس الفترة في العام الفائت.

4- نسبة الإنفاق على مشروعات برنامج تعزيز قطاع خاص ديناميكي هو الأعلى من بين برامج الخطة، حيث بلغت %11.6 بنهاية الربع الثاني، تليها مشروعات برنامج تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات بنسبة %10.42.

5- تمثل التحديات الإدارية %43 من إجمالي التحديات وهي النسبة الأكبر من بين التصنيفات الأخرى.

ومن أبرز هذه التحديات تأخر إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة وتعدد الجهات المانحة لها، بدء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية، وتأخر إيصال المرافق - الكهرباء والماء - للمشروعات.

6- تم التغلب على %77 من إجمالي تحديات تنفيذ المشروعات.