عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات الجارية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، ضمن المرحلة الثانية من تطبيق المنظومة، في إطار توسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ، أن الوزير استمع إلى متطلبات الهيئات المنشأة بموجب قانون التأمين الصحي ، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لإطلاق المنظومة وفق التكليفات الرئاسية ، وضمان جاهزية المنشآت الصحية والتشغيل الفعلي وفق أعلى المعايير.

وناقش الوزير مع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، سبل دعم المحافظة في توفير الأراضي اللازمة لإنشاء المنشآت الصحية الجديدة، وتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية الجارية بالمحافظة، مؤكدًا أهمية تكاتف الجهود وتعزيز التنسيق بين كافة الجهات لتذليل أي تحديات.

‎واستمع الوزير ، إلى عرض الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية حول الموقف التنفيذي للمنشآت الطبية المقرر تشغيلها تجريبيًا، ومدى جاهزيتها، إلى جانب خريطة توزيع الخدمات الصحية حسب الأنماط المرضية الأكثر انتشارًا في كل مركز، لضمان تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

ووجه الوزير بتفعيل غرفة متابعة  مشتركة بين الوزارة والمحافظة، تضم ممثلين عن كافة القطاعات والهيئات المعنية، للمتابعة المستمرة والاستجابة الفورية لأي تحديات حتى التشغيل الكامل، كما ناقش الاجتماع تفعيل دور المستشفيات الجامعية وإشراك القطاع الخاص لدعم المنظومة وزيادة الطاقة الاستيعابية.

‎واستمع الوزير إلى عرض الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية حول موقف اعتماد المنشآت الطبية بالمنيا، ووجه بوضع خطة خلال العام الجاري لاعتماد 90% من المنشآت الطبية بالمحافظة.

‎وحضر الاجتماع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وأ.د عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، إلى جانب قيادات الهيئات: الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، وأ. مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، وأ. علي السيسي مساعد وزير المالية، وعدد من المسؤولين.