في تطور صادم يعيد تسليط الضوء على هشاشة الوضع الأمني في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي، كشف تحقيق استقصائي لوكالة رويترز عن تورط جهات حكومية وفصائل مسلحة، بعضها مدعوم من الخارج، في ارتكاب مجازر طائفية واسعة النطاق خلال ما عُرف بـ'أحداث الساحل' في مارس الماضي، والتي خلفت قرابة 1500 قتيل من المدنيين، معظمهم من الطائفة العلوية.

12 فصيلًا متورطًا وأوامر بالقتل من قادة رسميين

التحقيق الذي استند إلى شهادات أكثر من 200 عائلة، و40 مسؤولًا أمنيًا ومقاتلين ومحققين، أفاد بأن نحو 12 فصيلًا مسلحًا، بعضها يتبع شكليًا أو مباشرًا لوزارة الدفاع السورية المؤقتة، شارك في عمليات القتل، منها 'لواء عثمان' و'الوحدة 400' التي كانت ضمن 'هيئة تحرير الشام' قبل حلّها.

كما طالت الاتهامات فصائل مدعومة من تركيا مثل 'فرقة الحمزة' و'لواء السلطان سليمان شاه' (العمشات)، إضافة إلى 'جيش الإسلام' الذي كان ينشط سابقًا في ريف دمشق، وقد نفى بعض القادة تورطهم، في حين التزمت جهات حكومية الصمت حيال نتائج التحقيق.

دور جهاز الأمن العام

كشف التحقيق عن تورط جهاز الأمن العام السوري في الانتهاكات بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن المسؤول الإعلامي في وزارة الدفاع، حسن عبد الغني، المعروف باسم 'أبو عهد الحموي'، كان يدير مجموعة على 'تلجرام' لتنسيق الرد الأمني، وتلقى خلالها توجيهات بتصفية 'الفلول' من النظام السابق.

وتضمن التحقيق تسجيلات مصوّرة ولقطات من كاميرات مراقبة، إلى جانب وثائق خطية وشهادات ميدانية، ما عزز من صدقية الاتهامات الموجهة للسلطات والمجموعات المسلحة.

مجزرة الساحل

انطلقت شرارة الأحداث يوم 6 مارس، بعد هجوم مباغت شنّه ضباط وجنود من جيش النظام السابق على مواقع أمنية في ريف اللاذقية، ما أدى إلى مقتل المئات من عناصر الأمن العام.

في اليوم التالي، بدأت حملة انتقامية طالت المدنيين العلويين في مدينتي اللاذقية وطرطوس، وسط انهيار أمني استمر حتى 8 مارس.

الطابع الطائفي للأحداث كان جليًا، وفقًا للتحقيق، إذ طالت المجازر عائلات علوية على خلفية انتماء مشعّلي التمرد إلى الطائفة نفسها.

وقد أدرج الاتحاد الأوروبي قيادات بارزة على قوائم العقوبات، بينهم 'أبو عمشة' و'أبو بكر'، قائد 'فرقة الحمزة'.

ضحايا بالآلاف

تفاوتت الإحصاءات الحقوقية حول عدد القتلى:

كما رصد التحقيق اختفاء عشرات المدنيين قسرًا، مع توثيق شهادات عن عمليات تعذيب وإعدامات ميدانية خارج إطار القانون.

لجنة رئاسية للتحقيق ولا نتائج حتى الآن

أصدر الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، المعروف سابقًا بـ'أبو محمد الجولاني'، في أعقاب المجازر، قرارًا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، تعمل على مدار ثلاثة أشهر، بعدما فشلت في إعلان نتائجها خلال المهلة الأولى.

اللجنة جمعت شهادات من أكثر من ألف شخص، وتجري حاليًا مراجعة دقيقة للبيانات، وفق المتحدث باسم اللجنة، ياسر فرحان.

وقال فرحان لـ'رويترز'، إن التقرير النهائي سيُسلّم خلال أسبوعين، مؤكدًا أن نتائجه 'ستكون مفيدة وتكشف الحقيقة'.

محافظ طرطوس: نعم، هناك ضحايا علويون

اعترف محافظ طرطوس، أحمد الشامي، في تصريح نادر من مسؤول حكومي، بسقوط نحو 350 قتيلًا من أبناء الطائفة العلوية في المحافظة، متعهدًا بأن الحكومة ستسعى لحمايتهم. لكنه نفى أن تكون الطائفة 'مستهدفة رسميًا'، محذرًا من محاولات 'زرع الفتنة الطائفية'.