قال النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتحقيق توجيهات القيادة السياسية لتحقيق مصالح المواطنين، في إطار الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد سويلم أن مناقشات قانون الاجراءت الجنائية تمت بطريقة دستورية قانونية، وبعدالة مطلقة، وهو الأمر الذي يعد بمثابة بصمة تاريخية لمجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، لا سيما أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي عمره يصل إلى 75 عامًا، ولم يحدث أي تعديل عليه.

وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين التي تهم المواطن المصري وتحقق له الحماية المشروعة والأمن والأمان، وذلك تحقيقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لضمان حقوق المواطن المصري في الجمهورية الجديدة، وذلك تحت رعاية المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية.

وأكد 'سويلم' أن الآلية التي يُناقش بها قانون الإجراءات الجنائية، لم يشهدها المجلس من قبل، في وجود اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وجهود اللجنة الفرعية برئاسة النائب إيهاب الطماوي، حيث عزف جميعهم سمفونية لخروج دستور آخر في الإجراءات القانونية، وذلك بمشاركة رموز القانون في مصر، ما يتيح لنا الأمل في أن يتم ذلك بكل القوانين وخاصة التعديلات، نظرًا لأهميته الكبيرة.