بعد أسابيع من الاعتصام المفتوح الذي خاضه سكان تجزئة 'أملال' بجماعة سيدي بيبي، احتجاجا على الأضرار البيئية والصحية الناتجة عن مطرح النفايات العشوائي المجاور لمنازلهم منذ أكثر من عقدين، شرعت السلطات المحلية في تنفيذ خطوات وصفتها الساكنة بـ'الترقيعية'، معتبرين أنها لا ترقى إلى مستوى تطلعاتهم لحل جذري ونهائي للأزمة.

وفي تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أوضح إبراهيم، أحد السكان المتضررين، أن الإجراء الجديد اقتصر على نقل جزء من النفايات المتراكمة من المطرح الحالي إلى قطعة أرضية أخرى تابعة لشركة 'العمران'، لا تبعد سوى كيلومتر ونصف فقط، معتبرا أن ما حدث لا يعدو كونه 'ترحيلا للأزمة بدل حلها'.

وأكد المتحدث أن هذا الحل المؤقت يأتي في انتظار إنشاء مطرح جديد بمعايير بيئية، يحتمل أن يقام بمنطقة سيدي بوسحاب أو بمنطقة أخرى بضواحي مدينة أكادير وفق المعلومات التي توصلوا بها من السلطات المعنية.

وانتقد إبراهيم بشدة عملية طمر النفايات بالموقع نفسه، مشيرا إلى أن السلطات قامت سابقا بدفن ثلثي هذه الأزبال، وتعمل حاليا على طمر ما تبقى منها، عبر حفر عميقة تغطى بالتراب. ووصف ذات المتضرر هذه العملية بأنها 'قتل للأرض'، موضحا أنها قد تقضي على أي إمكانية مستقبلية للاستثمار في تلك الرقعة، سواء عبر مشاريع سكنية أو بيئية كالمساحات الخضراء.

وحذر إبراهيم من أن تسرب العصارات السامة إلى الفرشة المائية ما من شأنه أن يحدث أضرارا بيئية جسيمة على المدى البعيد، مما يجعل من المطرح 'قنبلة بيئية موقوتة' تهدد صحة السكان.

وأوضح أن عمليات الطمر الجارية تتم في إطار اتفاق بين السلطات وأحد المقاولين، من خلال جمعية تنشط محليا، فيما يضطلع السكان بمراقبة ذاتية لسير الأشغال في ظل غياب أي إشراف رسمي ميداني واضح.

ورغم كل هذه التطورات، لا تزال مظاهر التلوث قائمة، حيث يستمر رمي النفايات عشوائيا، خصوصا خلال فترات الليل، ما دفع بالمعتصمين إلى العمل على منع هذه الممارسات، من خلال توجيه الشاحنات إلى الموقع المؤقت الجديد.

وأكد إبراهيم أن الاعتصام لم يرفع بشكل نهائي، وأن المطلب الأساسي للسكان لا يزال قائما، وهو الإغلاق الفوري للمطرح وإيجاد حل بيئي مستدام، بدل الاكتفاء بقرارات مؤقتة تفتقر إلى رؤية واضحة.

وتعد تجزئة 'أملال' النموذج الأكثر تأزما داخل جماعة سيدي بيبي، حيث تعيش الساكنة منذ سنة 2003 على وقع معاناة يومية، بعد أن قررت السلطات اعتماد موقع قريب من الحي كمطرح للنفايات، رغم قربه من المشروع السكني الذي أنجزته شركة 'العمران'.

ومع مرور السنوات، تفاقمت الأوضاع البيئية والصحية، إذ أكد السكان في تصريحات متطابقة لجريدة 'العمق المغربي'، أنهم طرقوا كل الأبواب الإدارية بدءا من الجماعة والقيادة، مرورا بالباشوية وعمالة الإقليم، وصولا إلى الشرطة البيئية، دون أن يسفر ذلك عن أي حل عملي، باستثناء وعود ظلت حبيسة الأدراج.

وتسبب المطرح، وفق المتحدثين، في انتشار أمراض تنفسية وجلدية، خاصة بين الأطفال، بفعل الأدخنة السامة وتكاثر الحشرات، لدرجة أن أجهزة الربو أصبحت من الأدوات الأساسية داخل المنازل، بينما صار فتح النوافذ أمرا مستحيلا بسبب الروائح الكريهة التي تخنق الحي على مدار السنة.

وفي خطوة احتجاجية غير مسبوقة، دخل عدد من سكان 'أملال' بسيدي بيبي إقليم اشتوكة ايت باها، في اعتصام مفتوح، قبل أسابيع، مطالبين بترحيل المطرح فورا، بعد معاناة وصفوها بالمزمنة والمأساوية. وقام المحتجون بقطع الطريق أمام شاحنات نقل النفايات، ورفعوا شعارات من قبيل: 'النظافة اللي بغينا' و'المطرح قنبلة موقوتة'، مؤكدين أن صبرهم نفد بعد سنوات من التجاهل.

وأشار المعتصمون في تصريحات سابقة لجريدة العمق المغربي، إلى أن المطرح تحول إلى بؤرة جذب للمنحرفين ومسرح لسلوكيات مقلقة، مثل تعاطي المخدرات والتسول، مما زاد من معاناة السكان على المستويين الأمني والنفسي.

وأمام ما وصفوه بـ'الصمت غير المفهوم' للسلطات، شدد المحتجون آنذاك على أنهم سيتصدون لأي شاحنة نفايات تحاول الوصول إلى المطرح، إلى حين الاستجابة لمطلبهم المشروع، مؤكدين أن 'الكرة اليوم في ملعب المسؤولين'، وعلى رأسهم والي جهة سوس ماسة، وعامل إقليم اشتوكة آيت باها، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وطالب سكان تجزئة أملال الجهات المعنية باتخاذ قرار شجاع لإغلاق هذا المطرح العشوائي بشكل نهائي، حفاظا على حقهم في بيئة سليمة، وصونا لكرامتهم وحقهم في العيش الكريم.