إبراهيم محمد -

كشف تقرير حكومي حديث أن البلاد مقبلة على حزمة من المشاريع التنموية الاستراتيجية، والتي من شأنها ان تعمل بشكل أساسي على تعزيز دور القطاع الخاص، ليكون أكثر نشاطاً في الاقتصاد المحلي، ومنها مشاريع المناطق الاقتصادية، واستزراع أسماك السالمون والسيباس - المرحلة الأولى، ومحطة الزور الشمالية - المرحلتان الثانية والثالثة، ومحطة الخيران - المرحلة الأولى، وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية، تعمل بنظام الدورة المشتركة لزيادة الطاقة الكهربائية في موقع الصبية للقوى الكهربائية، وتقطير المياه بمقدار 900 ميجاواط - المرحلة الرابعة، والتوسع في إنشاء وتطوير المناطق الحرة، اضافة الى بناء وتشغيل مجمع للإنتاج الاقتصادي للأسماك والربيان باستخدام التقنيات المطورة.

ودعا التقرير إلى ضرورة الاستعجال في تمكين القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي المحلي، وأن يتحول الدور الحكومي من جهاز تشغيلي إلى جهاز رقابي مسؤول عن السياسات العامة للدولة، وهو ما تصبو إليه رؤية الكويت 2035.

وأشار التقرير الصادر عن الامانة العامة للتخطيط والتنمية، تحت عنوان «تطور المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكويتي خلال الفترة 2010 ــ 2024» الى عدد من المؤشرات التي كشف عنها الاقتصاد الكويتي خلال فترة الـ14 عاماً الفائتة، ابرزها:

أولاً: الإنفاق الرأسمالي

على مستوى الإنفاق الرأسمالي، والذي يعرف بالإنفاق الاستثماري، الذي يهدف بشكل أساسي إلى توسيع الطاقة الإنتاجية وتحقيق النمو الاقتصادي، فقد تم تقديم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2024/2025، وتضمن ترشيداً في المصروفات الجارية، مع زيادة في نسبة النفقات الرأسمالية قدرها %7.7، مقارنة بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2023/2024، وبذلك تكون النفقات الرأسمالية قد شكلت نسبة %9.3 من إجمالي المصروفات العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.

كما بلغت النفقات الرأسمالية الحقيقية في الميزانية العامة للسنة المالية 2023/2024 ما يعادل 1.8 مليار دينار، وبنسبة قدرها %74 من إجمالي ما تم رصده في مشروع الموازنة العامة للدولة بمبلغ 2.2 مليار دينار، ويدل ذلك على عدم التزام الجهات بصرف المتطلبات المالية المخصصة ضمن البرنامج الزمني المخطط لتنفيذ وإنجاز المشاريع التنموية خلال هذه السنة. كذلك الأمر فيما يخص المصروفات الفعلية لخطة التنمية للسنة المالية 2022/2023، والتي بلغت نسبة %56.4 من اعتماد الميزانية بعد التعديل، أي بوفورات بنسبة %43.6.

وتشير هذه البيانات إلى تأخر واضح في تنفيذ المشاريع التنموية عما هو مخطط في برنامجها الزمني، كما تجدر الإشارة إلى أن مصروفات وزارة الأشغال العامة في خطة التنمية 2023/2024 تعد الأعلى ضمن إجمالي مصروفات خطة التنمية، بنسبة بلغت %67.5.

ثانياً: سوق العمل

فيما يتعلق بسوق العمل، فما زال سوق العمل الكويتي يعاني من اختلالات هيكلية، على الرغم من السياسات الإصلاحية الاقتصادية الجادة، التي تتبناها الحكومة لمواجهة تحديات سوق العمل في الفترة الحالية.

على مستوى القوى العاملة في القطاع الحكومي، فتشير البيانات إلى جاذبية القطاع الحكومي للعمالة الكويتية، حيث ارتفعت نسبة العمالة الوطنية في القطاع الحكومي من %74 إلى %80 خلال أعوام الخطة الانمائية، وذلك من إجمالي القوى العاملة في القطاع الحكومي، أما فيما يخص العمالة الأجنبية، فتشير البيانات إلى انخفاض نسبة العمالة الأجنبية في القطاع الحكومي خلال أعوام الخطة الانمائية من %26 إلى %20، ويرجع السبب في ذلك إلى تطبيق خطة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة لأجنبية.

على مستوى معدل الانتاجية، فتشير الأرقام إلى ضعف في معدلات الإنتاجية، والتي تعرف بالأداء الاقتصادي لكل عامل في الدولة.

ثالثاً: التضخم

على مستوى معدل التضخم المحلي، وعلى الرغم من اتخاذ الكويت العديد من السياسات الحكومية خلال الأعوام الماضية للحد من التضخم، فإنه أخذ في النمو بمعدلات متتالية منذ عام 2019 بنحو %1.1، وفي عام 2020 بنحو %2.1، وفي عام 2021 بنحو %3.4، وفي عام 2022 بنحو %4.0، ومن ثم تباطأ معدل النمو في عام 2023 إلى نحو %3.6، والذي يرجع إلى تباطؤ معدل التضخم العالمي.

رابعاً: الناتج المحلي

على مستوى الناتج المحلي الإجمالي، فتعد أسعار النفط العالمية هي المحرك الرئيسي للاقتصاد الكويتي، على الرغم من الاستثمارات الحكومية الضخمة في سبيل تعظيم الإيرادات غير النفطية، وتمكين القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي، فإن المحاولات لم تصل إلى ما هو متوقع ومستهدف منها إلى الآن.

خامساً: القطاع الخاص

على مستوى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وعند تتبع أداء القطاع الخاص، وفق نموذج الاقتصاد الكلي لدولة الكويت خلال الأعوام الـ14 الماضية، يتضح الآتي:

- على مستوى الخطط الإنمائية المتوسطة الأجل الأولى والثانية والثالثة تراوحت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي بين %23- %38.

- ضعف دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، إذ كان من الممكن أن تكون له مساهمة بارزة في تنويع الاقتصاد الكويتي، من خلال إدخال قيم مضافة جيدة في الأعوام، التي شهد فيها الاقتصاد المحلي عجوزات كبيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية.

- الكويت مقبلة على حزمة من المشاريع التنموية الاستراتيجية، تعمل بشكل أساسي على تعزيز دور القطاع الخاص، ليكون أكثر نشاطاً في الاقتصاد المحلي.

5 مؤشرات اقتصادية

بعد مضي ما يقارب 14 عاماً على انطلاق رؤية الكويت 2035، فإن جميع المؤشرات تشير إلى التالي:

1- على مستوى الناتج المحلي الإجمالي، ظهر تحسن طفيف جداً بنسبة %1 في المصروفات العامة لبند الرواتب والدعوم، إذ أصبحت تشكل %79 من الميزانية العامة، بعد أن كانت تستنفذ %80. وفي المقابل، ما زالت معدلات الإنتاجية منخفضة جداً.

2- لا تزال أسعار النفط العالمية المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي، إذ تشكل الإيرادات النفطية النسبة الأكبر من الإيرادات العامة للدولة بـ%88.

3- يوجد تحسن طفيف في تنويع الاقتصاد المحلي، إذ أصبحت تشكل الإيرادات غير النفطية نسبة %12 من إجمالي إيرادات الدولة، بعد أن كانت تشكل نسبة %9.

4- على مستوى التركيبة السكانية، يشكل المواطنون الكويتيون النسبة الأقل بـ%30 مقابل %70 من الأجانب.

5- عدم كفاءة الإنفاق الاستثماري الحكومي على مدار سنوات الخطة الإنمائية الماضية، وعدم تحقيق الأثر التنموي الملموس إلى وقتنا الحالي.