كشف محمد متولي، المستشار القانوني السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، كواليس أزمة القضايا المرفوعة ضد النادي، موضحًا أن طلب تقديم مذكرات قضية عبد الحميد معالي باللغة الإنجليزية بدلًا من الفرنسية كان حقًا قانونيًا وفقًا للعقد المبرم مع اللاعب، والذي ينص على فض النزاعات أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» باللغة الإنجليزية. وأكد متولي أن هذا الطلب لم يتسبب في أي ضرر لسير القضية، مشيرًا إلى أن جميع طلبات الدفاع تم تنفيذها، وأن اللاعب استأنف الحكم للمطالبة بمبلغ أكبر، بعدما كان قد طلب في البداية نحو 900 ألف دولار.

وأوضح “متولي” أن اللوائح تنص على حصول اللاعب الذي يتم فسخ عقده لسبب غير مشروع على القيمة المتبقية من عقده، مشيرًا إلى أن أزمة الزمالك المالية كانت السبب الرئيسي وراء معظم القضايا الحالية. وأضاف أن دوره كمستشار قانوني كان تقديم الرأي والاستشارات لمجلس الإدارة والإدارة الرياضية، وليس مسؤولًا عن توفير الأموال أو سداد المستحقات.

وأشار المستشار القانوني السابق للزمالك إلى أن التعامل مع أزمات اللاعبين يتضمن عدة حلول، من بينها التفاوض للوصول إلى تسوية، أو محاولة تأجيل صدور الأحكام لتجنب العقوبات والإيقافات التأديبية، مؤكدًا: «طالما إنت عارف نهاية القضية إيه، بيبقى كل اللي في إيدك إنك تأجل، مش أكتر». واختتم بالتأكيد على أن النادي اتخذ، من وجهة نظره، كل الخطوات الممكنة في القضايا