كشفت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن الملامح الأولية للمقترح البرلماني الخاص بتنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الأمر لا يزال في مرحلة النقاش المبدئي ولم يتحول إلى مشروع قانون نهائي بعد، وأن الهدف من هذه الخطوة هو حماية الأطفال من المخاطر الرقمية مع الحفاظ على استفادتهم من التكنولوجيا بطريقة آمنة ومسؤولة.

جلسات وحوار مجتمعي

وقالت الدكتورة مها عبد الناصر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر قناة دي ام سي، إن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اتفقت على عقد جلسات استماع موسعة وحوار مجتمعي يضم خبراء ومتخصصين ومسؤولي المنصات الرقمية، وأن هذه الاجتماعات تهدف إلى وضع إطار تشريعي منظم يوازن بين حماية الأطفال وحقهم في استخدام التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن التجربة الأسترالية في هذا المجال لا تزال في مراحلها الأولى، ما يعكس حاجة مصر لتكييف الحلول وفق طبيعة مجتمعها واحتياجاته.

أبدت عضو مجلس النواب، تحفظها على فكرة الحظر الكامل للأطفال دون سن معينة، موضحة أن المنع المطلق يواجه صعوبات تقنية وعملية، خاصة مع امتلاك الأطفال من سن 10 سنوات مهارات تقنية تمكنهم من تجاوز الحجب باستخدام أدوات مثل VPN، أن ذلك قد يدفع الأطفال إلى استخدام الإنترنت بشكل خفي بعيدًا عن رقابة الأسرة، ما يزيد من المخاطر بدلًا من تقليلها.

ربط الحسابات بالقواعد

وأشارت الدكتورة مها عبد الناصر، إلى أن مقترح ربط حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بقواعد البيانات الحكومية للتحقق من السن يواجه تحديات كبيرة؛ من أبرز هذه التحديات صعوبة إلزام المنصات العالمية بالقوانين المحلية، بالإضافة إلى الفارق الكبير في التعداد السكاني بين مصر ودول أخرى خاضت تجارب مشابهة، وأن مثل هذه الإجراءات قد تكون صعبة التطبيق ومرهقة على المستوى الإداري والقانوني، ما يستدعي البحث عن حلول أكثر واقعية وفاعلية.

وشددت منى عبد الناصر، على أن الحل الحقيقي يكمن في التوعية إلى جانب أي تشريع محتمل، مؤكدة أن دور الأسرة في استخدام أدوات الرقابة الأبوية ومتابعة المحتوى المقدم للأطفال يظل أكثر فاعلية من الاعتماد الكامل على القوانين، وأن تعليم الأطفال كيفية التعامل مع الإنترنت بأمان، وغرس قيم الرقابة الذاتية لديهم، يشكل جزءًا أساسيًا من حماية الطفل في العصر الرقمي.

التوعية ودور الأسرة

واختتمت النائبة منى عبد الناصر، بالتأكيد على أن تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي يتطلب مزيجًا متوازنًا من التشريع الواقعي والتوعية المجتمعية، بحيث يتم حماية الأطفال من المخاطر الرقمية دون حرمانهم من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، مشددًا على أهمية تعاون الدولة والأسرة والمؤسسات التعليمية لضمان تجربة رقمية آمنة للأطفال، مع متابعة مستمرة لتحديث القوانين والإجراءات بما يتواكب مع التطورات التقنية المتسارعة.