حدد أحمد كوجك وزيرالمالية عدة تكليفات رئاسية عاجلة للعمل على دعم القطاع الخاص ومواصلة جهود الحماية الإجتماعية على حد سواء

وتضمنت التكليفات:

- إعداد حزمة متكاملة من التيسيرات الضريبية الهدف منها حوكمة وتحسين الخدمات، والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.

- مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم وضمان توافر السلع والخدمات بالأسواق للمواطنين.

- الاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

- تعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة للمنظومة الضريبية وتحقيق تحسن ملموس لتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال من أجل بناء شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.

- استمرار العمل على إحكام التوازن المالي للموازنة العامة، وزيادة إيرادات الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل.

- الحفاظ على استكمال برامج التنمية بهدف تعزيز التنافسية بالاقتصاد الوطني وتحسين الانتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلى وخفض المديونية الحكومية.

- العمل على آليات لتحقيق الاستقرار الضريبى لدفع التدفقات الإستثمارية فى إطار زيادة معدلات النمو الإقتصادي.