أكدت النائبة فاطمة أحمد سليم عضو مجلس النواب ،  أن ما يُثار عبر بعض المنصات الإعلامية حول سير العملية الانتخابية يعتمد في جزء كبير منه على معلومات غير دقيقة ومحاولات لاستغلال جهل البعض بتفاصيل القانون والدستور، مشددة على أن مصر دولة مؤسسات وقانون، وأن أي خطأ أو تجاوز يخضع لإجراءات واضحة أمام قضاء عادل وهيئات رقابية مستقلة.

وأوضحت النائبة أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بكامل الاختصاص والصلاحيات، وتعمل بصورة معلنة وشفافة، وهناك قيادة سياسية واعية تدعم دائمًا تصحيح أي مسار ومحاسبة أي متجاوز وفق القانون.

ونبّهت سليم إلى خطورة تحويل النقاشات الانتخابية إلى “تريندات” سطحية، أو استخدام بعض المرشحين ضعف حضورهم الشعبي في دوائرهم ذريعة للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية أو اللعب على مشاعر المواطنين، مؤكدة أن هذا النوع من الخطاب يُسيء إلى الوعي العام ويُربك المواطنين دون سند حقيقي.

وشدّدت على أن الإعلام المسؤول لا يجوز له تضليل الرأي العام، ولا يصح أن يستغل أي طرف سياسي الأخطاء الفردية لتعميم الشكوك، فالقوانين واضحة، والإجراءات معلنة، ومن يريد التأكد يجد المعلومات متاحة ومتوفرة للجميع.

وختمت النائبة فاطمة سليم بيانها بالتأكيد على أن تعزيز الوعي السياسي والقانوني ضرورة ملحّة في ظل سهولة التحقق من أي معلومة اليوم، داعية الجميع—إعلاميين وسياسيين ومواطنين—إلى الاحتكام للمصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.