علّق الدكتور محمود المتيني، رائد زراعة الكبد في مصر والشرق الأوسط ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، على الجدل المثار بشأن مقترح تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، مؤكدًا أن مسألة التبرع بالأنسجة محسومة دينيًا وقانونيًا منذ صدور قانون التبرع بالأعضاء في وقت سابق، ولا يوجد مبرر لإعادة فتح الجدل من جديد.

وأوضح المتيني أن بنوك الأنسجة تختلف تمامًا عن بنوك الأعضاء، والقرنية تُعد أهم نسيج يتم التبرع به، لافتًا إلى وجود بنوك للأنسجة في عدد من الجامعات المصرية، منها جامعة القاهرة، وعين شمس، والمنصورة، إضافة إلى عمل بنك القرنيات في مستشفيات القصر العيني، وإن كان بأرقام أقل من المأمول.

وأشار، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، إلى أن جامعة عين شمس كانت تمتلك بنكًا مهمًا للأنسجة، إلا أنه أُغلق في أواخر التسعينيات على خلفية قضية وصفها بأنها «دون معنى حقيقي»، ما أدى إلى عزوف الأطباء لاحقًا عن إعادة تشغيله خوفًا من التعرض لمشكلات قانونية أو إدارية.

وأضاف أن بنوك الأنسجة، على رأسها بنوك القرنيات، موجودة وتعمل بالفعل، والقصر العيني يقدم خدماته في هذا المجال، معربًا عن أمله في زيادة أعداد التبرعات لتلبية احتياجات المرضى.

وشدد الدكتور محمود المتيني على عدم الانشغال المفرط بالجدل الديني في هذا الملف، قائلًا إن قانون التبرع بالأعضاء صدر بعد حسم الآراء الشرعية من المؤسسات الدينية المختصة، وإنه من الطبيعي أن تُطرح آراء فردية من بعض الرموز الدينية، إلا أن ذلك لا يستدعي فتح نقاش جديد حول أمر تم حسمه بالفعل من قبل الجهات الرسمية والدينية في وقت سابق.