يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المنعقدة غدًا، الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.

ويتضمن مشروع القانون حزمة تعديلات جديدة تتضمن منح حوافز للممولين، وخصومات تصل إلى 25% للعقارات السكنية.

وتأتي هذه الخطوة، وسط ترقب واسع من المواطنين وأصحاب العقارات لمعرفة تفاصيل وآليات التطبيق، ومدى انعكاسها على تخفيف العبء المالي وتعزيز الحصيلة الضريبية.

منح مشروع القانون المكلف الذي يقدم إقراره الضريبي في المواعيد المستوفية البيانات حافزًا ضريبيًا بخصم 25% للعقارات السكنية و10% للعقارات غير السكنية، مع إمكانية خصم إضافي لا يتجاوز 5% عند السداد تحت حساب الضريبة وفقًا للائحة التنفيذية.

وطبقا لمشروع القانون، تلتزم المصلحة برد أي مبالغ زائدة سددها المكلف من ضرائب أو مقابل تأخير، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، بالاشتراك مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية، وافقت نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، غدا الأحد، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.