كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل الإجراءات القانونية الخاصة بإنشاء شركة الكرة بنادي الزمالك، والتنازل عن النسبة الحاكمة للمستثمر، موضحًا موقف الوزارة من الجمعية العمومية المقبلة للنادي، والإجراءات المتبعة حال عدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، إن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته بالقانون رقم 171 لسنة 2025، أجاز لمجلس إدارة أي هيئة رياضية إنشاء شركة رياضية.

وأوضح أن الأصل في القانون هو امتلاك النادي نسبة 51% على الأقل من أسهم شركة الكرة، بما يضمن احتفاظه بالنسبة الحاكمة، مشيرًا إلى أن المشرّع أجاز في الفقرة الثانية من المادة المنظمة للأمر تنازل النادي عن حصته الحاكمة إلى نسبة أقل، مثل 49% أو أقل، لتصبح النسبة الأكبر في يد المستثمر أو مجموعة من المستثمرين.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة أن التنازل عن النسبة الحاكمة يتطلب موافقة الجمعية العمومية للنادي، إلى جانب اعتماد الجهة الإدارية، مؤكدًا أن القانون لم يحدد ما إذا كانت الموافقة يجب أن تصدر عن جمعية عمومية عادية أو غير عادية، وإنما اشترط موافقة الجمعية العمومية بشكل عام.

وتطرق الشاذلي إلى الإجراءات التي اتخذها نادي الزمالك بشأن شركة الكرة، موضحًا أن مجلس الإدارة اتخذ قراراته وأرسل الإجراءات إلى وزارة الشباب والرياضة، تمهيدًا لدعوة الجمعية العمومية لمناقشة الأمر خلال شهر ديسمبر المقبل أو بعد ذلك، وفقًا للمدة القانونية.

وأكد أن الإجراءات التي اتخذها النادي صحيحة من حيث المبدأ، وفقًا لما ينص عليه القانون، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، فإن القانون يمنح مجلس الإدارة سلطة اتخاذ القرارات والتصرف في الاختصاصات التي يفوضها القانون إليه، باستثناء اعتماد الميزانية والحساب الختامي، اللذين يخضعان لإجراءات رقابية خاصة من الجهاز المركزي للمحاسبات.

وفيما يتعلق بالجدل المثار حول موعد انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك يوم الثلاثاء، بدلًا من الجمعة، حتى يتمكن أكبر عدد من الأعضاء من الحضور والمشاركة في التصويت، أوضح الشاذلي أن النادي يرسل إلى وزارة الشباب والرياضة البنود المقترح إدراجها على جدول أعمال الجمعية العمومية.

وأشار إلى أن من بين البنود المهمة المطروحة هذه المرة ملف شركة الكرة، مؤكدًا أن الوزارة ستحيل الإجراءات إلى الإدارة القانونية لدراسة الضوابط المنظمة لانعقاد الجمعية العمومية، ومراجعة البنود المدرجة على جدول أعمالها، وفي مقدمتها القرارات المتعلقة بشركة الكرة.

واختتم الشاذلي تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة الشباب والرياضة ستعتمد إجراءات انعقاد الجمعية العمومية حال التأكد من سلامتها قانونيًا، وعدم وجود أي مخالفات في الإجراءات أو البنود المطروحة على الأعضاء.