أعربت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، عن أن القضايا المتعلقة بالأطفال كانت الأكثر تأثيرًا فيها خلال فترة عملها.

وأشارت الفضالي، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، إلى أنها كانت تتأثر بشكل كبير عندما كان يُحضر الأب ابنه إلى المحكمة في محاولة لإثبات الحضانة لديه، وإسقاط حقوق النفقة والمصاريف عن الزوجة، موضحة أن هذه المواقف كانت تضع القاضي في موقف صعب، حيث يجد نفسه مضطرًا لطلب حضور الطفل إلى المحكمة، وهو أمر مؤلم.

وتابعت رئيس محكمة الأسرة سابقًا، بقولها إنه خلال فترة عملها كرئيسة لمحكمة جنايات الأحداث، كانت القضايا التي تشمل أطفالًا متهمين في جرائم مثل التحرش أو هتك العرض أو حتى القتل تؤثر فيها بعمق، إذ تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع مثل هذه القضايا الحساسة التي تمس مستقبل الأطفال ومستقبل المجتمع ككل.

في سياق آخر، كشفت المستشارة هايدي الفضالي عن عدة اقتراحات محددة يمكن تقديمها لصانعي القرار من أجل تطوير منظومة محاكم الأسرة وتحقيق العدالة للطرفين، ومنها:

-تفعيل نظام الكد والسعاية: لضمان حقوق المرأة في حالة الطلاق، خاصة للزوجات اللاتي شاركن في بناء الثروة مع أزواجهن.

-ضمان حقوق الزوجة في المأوى: بغض النظر عن إنجابها للأطفال، يجب أن يتم توفير سقف بيت للزوجة عند الطلاق، حتى لو لم تُنجب، وذلك لتحقيق الاستقرار لها بعد الانفصال.

-إلغاء عقوبة الحبس في «قائمة المنقولات»، حيث تؤكد الفضالي أن هذا الإجراء يحتاج إلى إعادة نظر لتحقيق التوازن في الحقوق.

-منح الأب حق المبيت للطفل: لضمان وجود علاقة قوية بين الأب والطفل، يجب السماح بمبيت الطفل مع والده خلال فترة الحضانة، بما يدعم الرعاية المشتركة ويحقق التوازن بين الوالدين.

-تعديل ترتيب الحضانة في حالة وفاة الأم: بحيث تنتقل الحضانة مباشرة للأب بدلًا من الجدة، لضمان الاستقرار للطفل والحفاظ على علاقته مع والده.

وأكدت رئيس محكمة الأسرة سابقًا، أن هذه التعديلات ستساهم في تحقيق منظومة أكثر توازنًا وعدالة في محاكم الأسرة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.