أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن حل أزمة الإيجار القديم يتطلب حكمة في اتخاذ القرار، قائلاً: «وفقًا للقانون الملاك والمستأجرين مظلومين».  

وشدد على ضرورة الدراسة المستفيضة والمتأنية لحل إشكالية الإيجار القديم، باعتباره من الملفات الشائكة والمعقدة.  

وقال الشاهد: «بالرغم من أنني صاحب مصلحة، باعتباري من الملاك، إلا أنني مع المستأجرين، وأرفض التعديلات المقترحة بشأن تحديد فترة لإخلاء الوحدات السكنية، انطلاقًا من مبدأ إعلاء المصلحة العامة عن المصلحة الشخصية».  

وأعلن رفض الحزب مشروع القانون في صورته الحالية، مقترحا الاكتفاء بزيادة القيمة الإيجارية تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية، بواقع 5 أضعاف فقط، بينما يتم إرجاء الحديث عن أي تعديلات أخرى إلى البرلمان المقبل؛ لمزيد من الدراسة في ضوء تقسيم الشرائح وتقسيم المناطق.  

وحذر أسامة الشاهد من مطالب إخلاء الشقق المغلقة، مؤكدا أنها قد تواجه تعارضا مع الدستور، «لأن الاثنين مستأجرين، سواء كان مقيما أو غير مقيم في شقته، ولا يمكن التفرقة بين مواطن وآخر».  

وأعلن أنه أحال ملف الإيجار القديم للدراسة داخل الحزب من أجل إعداد توصيات متكاملة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.