نفى المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية وعضو مجلس القضاء الأعلى، صحة ما تم تداوله بشأن وجود مادة في مشروع القانون الجديد تمنح الزوجة حق فسخ عقد الزواج بعد 6 أشهر دون ضوابط أو أسباب قانونية.

وأوضح المستشار عبد الرحمن محمد خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج بالورقة والقلم عبر قناة TEN TV أن الحديث المتداول يتعلق بحالة قانونية محددة ترتبط بثبوت الغش أو التدليس في عقد الزواج، وليس بحق مطلق للزوجة في إنهاء العلاقة الزوجية.

وأشار إلى أن مشروع القانون ينص على إمكانية طلب التفريق خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر إذا ثبت أن أحد الطرفين أخفى أو ادعى صفات جوهرية غير صحيحة أثرت على قيام عقد الزواج، وذلك بشرط عدم وجود حمل، استنادًا إلى القواعد القانونية المنظمة للعقود التي تُبطل في حال قيامها على التدليس أو الغش.

وأكد أن هذه الأحكام ليست جديدة من حيث المبدأ، لكنها جاءت في إطار تنظيم قانوني أكثر وضوحًا داخل مشروع الأحوال الشخصية الجديد، بهدف حماية الحقوق ومنع النزاعات الناتجة عن إخفاء حقائق جوهرية بين طرفي الزواج.

وشدد رئيس اللجنة على أن مشروع القانون خضع لمراجعات دقيقة من متخصصين في الجوانب القانونية والفقهية والنفسية، موضحًا أن اللجنة استعانت بعدد من الخبراء، إلى جانب مشاركة فضيلة مفتي الجمهورية في مراجعة الجوانب الشرعية وإبداء الرأي الفقهي بما يحقق مقاصد الشريعة.

وأضاف أن اللجنة أعدت مذكرة إيضاحية تفصيلية تشرح فلسفة كل مادة والأسباب التي استندت إليها، في إطار الحرص على تقديم قانون متوازن يعالج القضايا الأسرية بصورة واضحة وعادلة.