أفاد بيتر سيارتو، وزير الخارجية الهنجاري بأن خطة الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد النفط والغاز الروسي بأنها 'دكتاتورية بروكسل' وخيانة قانونية.

وقال الوزير إن هذا القرار يهدد أمن المجر الطاقي، مؤكدا أن بودابست ستقدم طعنا قانونيا ضده أمام محكمة العدل الأوروبية، نظرا لـ'تناقضه التام مع معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي تنص صراحة على أن السياسة الطاقوية تدخل حصرا في صلاحية الدول الأعضاء'.

وأضاف سيارتو: 'وفق الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه، تسعى المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى حظر استيراد الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى أوروبا ابتداءً من سبتمبر 2027، وحظر استيراد النفط الروسي اعتبارا من نهاية 2027، وهنغاريا لا يمكنها قبول أو تنفيذ هذا التسلط البروكسيلي'، و ذلك خلال تصريح لصحفيين هنغاريين في بروكسل، بثته وسائل إعلام محلية.

وتابع: 'سنطعن في هذا القرار أمام القضاء، لأنه يشكل خيانة قانونية صريحة. إنه خيانة، لأنهم يلجأون إلى إدخال تدبير عقابي مُقنّع كسياسة تجارية، فالمطلوب لفرض العقوبات هو قرار بالإجماع، ولذلك يتحايلون على هذه القاعدة ويفرضون القرار عبر ما يسمى الأغلبية المؤهلة، بذريعة أنه قيد تجاري. وهذا خداع وتدليس قانوني'.